تجمع عدد من الصحفيين والمحاميين في تونس احتجاجا على القبض على ضحية جديدة
يتجمّع عدد من المحامين والصحفيين والحقوقيين الآن أمام ثكنة الحرس التونسي بالعوينة في العاصمة التونسية، وذلك إثر إيقاف الصحفي زياد الهاني بوصفه ذي شبهة تنفيذا لاستدعاء تلقاه للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.
يذكر أنّ عددا من أعوان الأمن قد اصطحبوا البارحة، الصحفي زياد الهاني للاستماع إليه بوصفه ذي شبهة، تنفيذا لاستدعاء تلقاه عشية اليوم للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني وطالبت السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.
وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين أنه تم التحقيق مع زياد الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على موجات إذاعة “إي أف أم ” لأركان جريمة “ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” في الفصل 67 من المجلة الجزائية.
كما أوضحت أن المحامين لم يتمكنوا من حضور البحث مع موكلهم زياد الهاني بتعلة عدم طلبه حضور محام في خرق واضح لمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع.
وفي وقت سابق أدانت منظمات دولية ووطنية التضييق على الصحفيين وحرية التعبير من قبل السلطة التونسية ومن بينها منظمة العفنو الدولية التي اعتبرت أن الدولة ألحقت “بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.