إحالة ضباط بارزون في وزارة الداخلية العراقية للقضاء.. ما السبب؟

إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية العراقية إلى القضاء

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية العراقية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.

والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء “اللجنة 29” في وزارة الداخلية العراقية التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الأربعاء، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الأول/ديسمبر 2022 لجنة تحقيق “للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان” في وزارة الداخلية العراقية. وأكدت اللجنة حينها إن الدستور “يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية”.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية “ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها”.

في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمرا “بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون”، وفقا للبيان.

وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، أثر مقال نشرته في كانون الأول/ديسمبر صحيفة “واشنطن بوست” حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة ب”تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات”.

ألقت اللجنة 29 في أيلول/سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالباً ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.

وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، و تكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.