إطلاق سراح الساسية والحقوقية شيماء عيسى
- شيماء عيسى أودعت بالسجن بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق
- اعتقال شيماء عيسى على خلفية تصريحات إعلامية
أكدت المحامية إسلام حمزة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن الناشطة الحقوقية وعضو جبهة الخلاص شيماء عيسى.
ويتعلق ملف قضية شيماء عيسى بتصريحات إعلامية كانت أدلت بها على خلفية إحدى التظاهرات التي نظمتها جبهة الخلاص بالمنيهلة وتحدثت في فحواها حول رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن شيماء عيسى أودعت بالسجن بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها أيضا خيّام التركي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، وغازي الشواشي ونشطاء وسياسيون آخرون.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شيماء عيسى، في قضية “التآمر على أمن الدولة”، كما أصبح يطلق عليها إعلاميا.
وأشارت حمزة إلى أنه رغم الخروقات في الإجراءات المتعلقة بالملف، إلا أنه من المستبعد أن تقرر النيابة العمومية الاستئناف في قرار الافراج.
وأفادت إسلام حمزة أن مطلب الإفراج الذي تم تقديمه شمل كل من جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وعصام الشابي.
والناشطة من بين حوالى عشرين معارضا وصحافيا ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، وقد وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد الموقوفين بأنهم “إرهابيون”.
استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محامييهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ”قمع الأصوات الحرة”.
في 16 حزيران/يونيو، اتهم زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بالسعي لـ”تجريم” أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.