الاتحاد الأوروبي يدرس إنجاز اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة
- المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز الاتفاق قبل موعد القمة القارية
- الشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بدراسة إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.
وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة، وتأمل بروكسل توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط، لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل، بعد عطلة عيد الأضحى.
والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تشير إلى مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو/حزيران خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
ويثير هذا الدعم المالي حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري على خلفية النزعة التسلطية للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بات يحتكر السلطات منذ 2021، ووضع حقوق الإنسان في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وترتبط مساعدات الاتحاد الأوروبي في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.
ومنذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر الرئيس سعيّد أن تونس لن تكون “حرس حدود” لأوروبا ولن تنصاع إلى “إملاءات” صندوق النقد الدولي.