الأزمات الإنسانية في السودان مستمرة
أفادت الأمم المتحدة أنّ أكثر من 3 ملايين شخص اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان إما عن طريق النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى خارجها.
وفقاً لقاعدة البيانات المنشورة إلكترونياً من قبل المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإنّ عدد الأشخاص الذين فرّوا من القتال في السودان في الخارج يقترب من 724 ألفاً بينما يتجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2,4 مليوناً.
وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسهلي لوكالة فرانس برس “لقد تجاوز العدد الثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان”.
وأضافت “لكن هذا ليس مجرد رقم، فهؤلاء أشخاص انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم، وعائلات انفصلت عن بعضها وأولاد لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة”.
ومصر وتشاد هما الدولتان اللتان استقبلتا أكبر عدد من الفارّين من العنف من السودان.
غير أنّ العدد الفعلي للأشخاص الذين فروا من البلاد هو بالتأكيد أعلى من الرقم الذي قدّمته المنظمة الدولية للهجرة، ذلك أنّ عدد الوافدين إلى مصر وهو نحو 256 ألفاً، يعود إلى 18 حزيران/يونيو.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة.
ويرى خبراء أن الحليفين السابقين اختارا المضي في حرب استنزاف لا تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكاسب مهمة تغيّر من المعطيات على الأرض.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة “لا يمكننا ببساطة الابتعاد عن السودان، هناك حاجة ماسّة إلى وقف فوري للقتال”.
وأضافت “نحن بحاجة إلى دعم دائم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والحماية للمتضرّرين من النزاع”.
أغرقت الحرب البلاد التي تعدّ من أفقر الدول في العالم، في حالة من الفوضى، لكن في حين تتزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان والأشخاص الفارّين من العنف، تشكو الوكالات الإنسانية من نقص مساعدة المجتمع الدولي.
وقال بيار أونورا مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد للصحافيين خلال مؤتمر عبر الفيديو في جنيف الثلاثاء، إنّ عملية جمع الأموال واجهت نقصاً شديداً في التمويل مقارنة بالاحتياجات.
وأضاف أنّ “الناس يجتازون الحدود وهم يركضون، مصابون، خائفون، حاملين أطفالهم ومعهم فقط الملابس التي يرتدونها. إنهم بحاجة إلى مساعدات أمنية وإنسانية”.