حكمة مصدق
اتحاد الشغل يحمل السلطات التونسية مسؤولية أزمة التعليم
- الاتحاد يرى أن تحركات المعلمين تندرج ضمن نضالات مشروعة للقطاع
- بدأ عدد من المدرّسين وقفات احتجاجية تنديداً بقرارات الوزارة
يتصاعد الخلاف بين نقابات التعليم ووزارة التربية، مع إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية من مهامهم والحجز على أجور 17 ألف مدرّس بقرار من الوزارة. وبالتزامن، بدأ عدد من المدرّسين في مختلف محافظات البلاد وقفات احتجاجية تنديداً بقرارات الوزارة.
وتعليقا على هذه الأزمة، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري خلال حضوره رفقة وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد، إنه وزملاءه يحضرون اليوم لمساندة المعلمين وهياكلهم النقابية المجتمعين في هيئة إدارية قطاعية للتداول في تطورات ما بات يعرف بـ”أزمة التعليم الأساسي”.
وقال الطاهري إن اتحاد الشغل يرى أن تحركات المعلمين تندرج ضمن نضالات مشروعة للقطاع انطلقت منذ سبتمبر ولم تتفاعل معها وزارة التربية كما ينبغي، رغم تغيير الوزير.
وأضاف الطاهري :” أزمة التعليم الأساسي افتعلتها الحكومة ولم تحسن إدارتها وتوجيهها نحو الحل وذلك بالصمت والاستهتار، لذلك نحن نحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الأوضاع وبلوغنا مرحلة الاختناق هذه التي قد تكون لها انعكاسات تهدد المدرسة العمومية والعودة المدرسية القادمة”.
والاتحاد، وفق الطاهري يندد بما وصفه ” بعملية تشفي ومظلمة طالت أكثر من 17 ألف معلم عبر حجز أجورهم ”، قائلا: ”عملية حجز الأجور بدعة وغير قانونية وغير مسبوقة فلم نسمع بأن للحكومة مستودع حجز مرتبات، إما اقتطاع أو توقيف للأجور وفق قانون الإضراب، كذلك عملية سحب الصفة من المعلمين المكلفين بإدارة المدارس غير قانونية”.
وخلص الطاهري إلى القول إن ما حصل هو ”محض تنكيل وعملية تشفي جماعية من المربين”.