لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك يغادر بغداد ويعتكف في إقليم كردستان
قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم ميليشيا “بابليون” المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى.
وأعلن ساكو في بيان أنه “قرر الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق”، منددًا بـ”حملة” تشنها ضدّه حركة “بابليون” وبـ”صمت الحكومة”، على حد تعبيره.
وإذ شجب ما اعتبره “لعبة قذرة”، اقترح على من وصفه “حامي الدستور” في إشارة إلى رئيس الجمهورية بأن يولي الكلداني وشقيقيه مسؤولية “أوقاف الكنيسة”.
وردّ رئيس حركة بابليون ريان الكلداني السبت على هذا القرار في بيان نشره على حسابه في تويتر، قائلاً: “نحن، في حركة بابليون نرفض ما جاء في الرسالة، فنحن حركة سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية مُشاركة في العملية السياسية، ونحن جُزء من ائتلاف إدارة الدولة، ونؤكد أن قرار سحب المرسوم منه، هو قرار رئاسة الجمهورية، وليس بابليون”.
— ريان الكلداني Ryan Chaldean (@RyanAlchaldean) July 15, 2023
وتابع البيان ونحن نرى (أن) ما يحتاجه اليوم غبطة البطريرك هو أن ينزوي من السياسة وليس أن ينزوي بعيدا عن عاصمة بطريركية بابل على الكلدان التاريخية والمثبتة، وهذا دليل على ضعف الدائرة البطريركية وخضوعها لأجندة سياسية، ليُستخدم المسيحيون مرة أخرى كورقة ضغط بين حيتان السياسة”.
الكاردينال ساكو
يعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عرّاب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021.
ومنذ أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو وميليشيا بابليون التي يتزعمها الكلداني، وهي حركة ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في الحشد الشعبي.
ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدّرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودا من النزاعات وتعاني الفساد.
ويندد الكلداني الخاضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019 بدور “سياسي” للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي.
لكن الأحداث اتخذت منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية قبل أيام مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013، يمنح وظائف الكاردينال بصفته رئيسا للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.