مقتل 3 آلاف شخص منذ بدء اشتباكات السودان في أبريل.. واتهام الدعم السريع بقتل المدنيين
أفاق سكان العاصمة الخرطوم في السودان الأحد على دوي قصف جوي اعتادوه منذ 3 أشهر فيما تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي نفت اتهامها بقتل مدنيين في إقليم دارفور، عازية هذا الأمر إلىلا صراعات قبلية.
وقال سكان في الخرطوم لوكالة فرانس برس إن: “الطيران الحربي قصف تجمعات للدعم السريع في حي الجريف شرق” بشرق النيل، وأشاروا إلى تصدي قوات الدعم السريع باستخدام “مضادات أرضية”.
وفي ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أم درمان، أفاد شهود بأن “الطيران الحربي قصف محلة أمبدة في غرب المدينة”، فيما شهد وسط المدينة “قصفًا مدفعيًا باتجاه كلية قادة الأركان المجاورة لمستشفى السلاح الطبي وسلاح المهندسين”.
وقال شهود أيضًا إن: “مسيّرات تابعة للدعم السريع نفذت قصفا على السلاح الطبي بأم درمان”.
وغرب البلاد، أفاد شهود بوقوع “اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مدينة كاس التي تبعد حوالى 80 كيلومترا شمال غرب نيالا”، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وفي هذا الصدد أشارت قوات الدعم في بيان الأحد الى تحقيقها “السيطرة الكاملة على قيادة اللواء 61 بمدينة كاس”.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ابريل الفائت، أسفرت الحرب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقل وشردت أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليونا.
وفي دارفور، دُمرت قرى وأحياء بكاملها، فيما دفن مدنيون في مقابر جماعية وتم اغتيال قادة محليين بسبب انتمائهم العرقي من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.
صراع قبلي بحت
والأحد، رحبت قوات دقلو في بيان منفصل بانضمام بعض مجندي شرطة الاحتياطي المركزي اليها بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، مشيرة إلى أن عدد المنضمين في صفوفها بلغ “270 من الضباط وضباط الصف والجنود”.
وكانت قوات الدعم نفت في بيان السبت اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لها “بإعدام 28 فردا على الأقل من إثنية المساليت وقتل وجرح عشرات المدنيين”، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.
وعزت ما جرى إلى “صراع قبلي بحت هو قديم متجدد ولم تكن قوات الدعم السريع طرفًا فيه”.
وكانت تقارير عديدة من منظمات إغاثة وأخرى أممية تحدثت عن وقوع فظاعات، بما فيها عنف جنسي، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إعلان فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة.