أفارقة جنوب الصحراء في مرمى اتهامات قيس سعيد
- المهاجرين غير النظاميين في مدينة صفاقس تلقوا تحويلات بقيمة 23 مليون دينار عبر مكتبي بريد
- بلغت تحويلات المغتربين التونسيين 1.1 مليار دولار وفق بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي
أثارت تصريحات رسمية بشأن التحويلات التي تلقاها المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء المقيمون في تونس جدلاً كبيراً بسبب ضخامة المبالغ المصرح عنها، ما يثير مخاوف بشأن استعمال المهاجرين غير النظاميين في تحويل تونس إلى ساحة للتدفقات المالية غير المشروعة بينما تعيش البلاد على وقع أزمة ملف الهجرة غير النظامية الذي تحوّل إلى مشكل إقليمي.
وأشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على مجلس أمن قومي حول ملف الهجرة غير النظامية تم خلالها تقديم عرض وبيانات حول حجم تحويلات المهاجرين غير النظاميين خلال النصف الأول من السنة الحالية والتي قدرت في مجملها بنحو 3 مليارات دينار أي ما يعادل مليار دولار.
وكشف مسؤول لم تعلن صفته ظهر في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة تونس أن تحويلات المهاجرين التي تلقوها عن طريق مراكز البريد بلغت مليار دينار وهي تشكل ثلث مجمل المبالغ التي جرى تحويلها عبر البريد والمصارف التونسية.
وقال المسؤول نفسه إن المهاجرين غير النظاميين في مدينة صفاقس تلقوا تحويلات بقيمة 23 مليون دينار عبر مكتبي بريد، مشيرًا إلى أن ثلث المبالغ التي تصل للمهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء تمر عبر شبكة البريد فيما تمر باقي التحويلات عن طريق الجهاز المصرفي. وأضاف “هذه المبالغ متأتية من دول أفريقية فقيرة جداً”.
في المقابل، قال الرئيس التونسي إن شبكات الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء وراء التحويلات المكثفة لفائدة المهاجرين الواصلين إلى تونس، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر والأعضاء تحول إلى سوق مزدهرة.
وفجّر حجم مجمل المبلغ الذي تم تحويله لفائدة المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء جدلاً كبيراً بسبب قيمته المرتفعة والتي تقترب من تحويلات المغتربين التونسيين البالغ عددهم 1.5 مليون تونسي في مختلف دول العالم.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت تحويلات المغتربين التونسيين 1.1 مليار دولار وفق بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي، وهو تقريبا ذات المبلغ الذي حصل عليه المهاجرون عبر التحويلات الواصلة إليهم من دول المنشأ.
وتضع التحويلات الواصلة إلى تونس عبر شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البلاد مجدداً في مخاطر التصنيف مجدداً ضمن البلدان المتهمة بالتدفقات المالية غير المشروعة.
للمزيد عن أزمة المهاجرين: