احتجاجات جديدة في إسرائيل على مشروع الإصلاح القضائي
بدأ إسرائيليون بالتظاهر منذ ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، احتجاجا على التعديلات القضائية، في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد، وذلك عبر “إغلاق الطرق والتشويش على حركة الحياة، و نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع الثلاثاء احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى “القضاء على الديمقراطية”.
وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألّفه بنيامين نتانياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة، إلى انقسام في البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.
"يوم التشويش"…متظاهرون إسرائيليون ضد حكومة #نتنياهو يغلقون الشارع الرئيسي لمنطقة الكرياه مقر هيئة الأركان الاسرائيلية في #تل_أبيب. pic.twitter.com/eqJcWAzhxZ
— Fehmi Shtewe (@FehmiShtewe) July 18, 2023
ومنذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية”.
منذ الصباح، خرجت حشود من المتظاهرين الثلاثاء يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون “ديموقراطية، ديمقراطية” إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى “يوم وطني للمقاومة”، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.
كذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما. وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وقال المنظمون في بيان “في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية”.
وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة فرانس برس: “من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند “المعقولية” بعد أقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي. وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.
مئات المتظاهرين من الجنود والضباط السابقين يسيرون نحو مدخل الكرياه في #تل_أبيب في إطار الاحتجاجات ضد حكومة #نتنياهو pic.twitter.com/vIRMiTO4LP
— athabat network (@AthabatNetwork) July 18, 2023
وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند “المعقولية”، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
أما معارضو الإصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية.