غزة على صفيح ساخن
في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد والانقطاع المتكرر للكهرباء.. خرجت تظاهرات في مناطق عدة بقطاع غزة، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة، فيما قام عناصر حماس بعمليات اعتقال لمتظاهرين.
وقالت وكالة “رويترز” إن المتظاهرين في خان يونس طالبوا بإنهاء الانقسامات الداخلية وحل أزمة انقطاع الكهرباء.
وردد المتظاهرون في مسيرات بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية ومواقع أخرى “يا له من عار” و”أين الكهرباء وأين الغاز؟” وأحرقوا في مكان واحد أعلام “حماس” قبل أن تدخل الشرطة وتفرق التجمعات.
ودمرت شرطة حماس الهواتف المحمولة لأشخاص كانوا يصورون في خان يونس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح إثر اعتداء عناصر من “حماس” على متظاهرين، مشيرة إلى تعرض مراسل “تلفزيون فلسطين”، الصحفي وليد عبد الرحمن، لاعتداء في مخيم جباليا، شمال القطاع، خلال تصويره لمظاهرة انطلقت تحت عنوان “بدنا نعيش”.
ولم يصدر تعليق فوري من سلطات “حماس” على الأحداث.
ويخضع القطاع لإغلاق منذ 2007 بعد سيطرة حركة حماس عليه. وتقول إسرائيل إن الإغلاق ضروري لمنع حماس،من بناء قدراتها العسكرية.
ولم يتلق موظفو القطاع العام في غزة رواتبهم كاملة منذ 2013.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت وزارة المالية التي تديرها حماس إنها بدأت في سداد رواتب يونيو لنحو 50 ألف موظف بالقطاع العام بعد تأخر سداد رواتبهم لنحو ثلاثة أسابيع.
وذكرت الوزارة أن أسباب الأزمة ترجع لتأخر وصول منحة أجور شهرية من قطر، وهي مساعدة حيوية للقطاع الفقير، فضلا عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق.
ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 80 في المئة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية.
انقطاع الكهرباء
يعد انقطاع التيار الكهربائي أمرًا روتينيًا بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ويقول مسؤولون محليون إن القطاع يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الطاقة يوميًا في الصيف، لكنه لا يحصل إلا على 120 ميغاوات من إسرائيل و60 من محطة الطاقة الوحيدة به، وفق رويترز.
وتعجز شريحة واسعة من السكان عن توفير بديل للكهرباء في ظل انقطاع يستمر لأكثر من نصف اليوم، رغم أن ذلك يؤثر على حياتهم اليومية، بما في ذلك القدرة على ضخ المياه للمنازل.
وكانت مجموعات شبابية قد دعت إلى “حراك 30 تموز” للضغط على “حماس” من أجل إيجاد حل لمشاكل القطاع.