استنكار كويتي ورد لبناني بعد تصريح “جرة قلم”
أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار واستغراب دولته الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام، والذي وصفه بأنه “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية”.
وأضاف: “التصريح يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.
وأوضح “الصباح” أن “دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أن “دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية”.
بيان| معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، #وزير_الخارجية بشأن تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حول صوامع الغلال بمرفأ بيروت.
البيان كاملاً: https://t.co/956xMTImD0 pic.twitter.com/HTRrkAiDEX
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 5, 2023
وحث وزير الخارجية الكويتي، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الخارجية أن “تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوةً على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
وقال سلام في تصريحات صحفية، إن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ”شخطة قلم” يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.
وكان الوزير اللبناني قد أشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرت صوامع مرفأ بيروت، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته.
وتزامن الجمعة مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في لبنان، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع القمح بمرفأ بيروت.
ووقع انفجار “مرفأ بيروت” قبل 3 سنوات ونتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين، علاوة على تسببه بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال وهي الصوامع التي سبق للكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكانت قد موّلت الكويت بناء هذه الصوامع عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
هل نعتبر هذا تصريح من وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أم هي وقاحة مبطنة بفوقية، قوله بإنه باتصال مع وزارة الخارجية عرف ان الاموال موجوده ويطلب مباشرة من سمو الأمير ان يشخط القلم لتحويلها
له كمطلب شعبي وليس رسمي.
هل وصل الحال في لبنان أن تختار وزيرًا يفتقد للثقافة الدبلوماسية في… pic.twitter.com/qqWHkWQuo8— NAHED SAWAS (@nahed_sawas) August 5, 2023
توضيح لبنان
قدم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام توضيحاً لاستخدام عبارة “بشخطة قلم” خلال حديثه عن مناشدة الكويت إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان.
وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده لهذا الغرض إن عبارة “بشخطة قلم” تُستخدم تستخدم باللغة اللبنانية العامية للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان.
وأكد سلام أن “استخدام هذه العبارة لم يكن القصد منه ولو للحظة تجاوز الأصول المرعية الإجراء في الكويت، لأننا أكثر من يعلم أن الأمور في الكويت لا تتم إلا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق، ونحن أعلم وأحرص الأشخاص على العمل الدستوري المؤسساتي الذي تقوم به الكويت”.
وأضاف: “لم نقصد أبداً الاستخفاف أو تجاوز المسار الدستوري، ونتمنى من إخواننا في الكويت ومن البرلمان الكويتي أن يقبلوا هذا التوضيح، لأن هذه النية التي كانت مقصودة، ولم يكن هناك أي قصد آخر”.
وشدد على أن “العبارات لم يكن القصد منها أي إساءة للعمل المؤسساتي، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم استخدام كلمات باللهجة العامية، وهذا ما حصل، فالقصد كان للدلالة على الإسراع وليس أي شيء آخر”.
وأشار سلام خلال مؤتمره الصحافي إلى أن مناشدة الكويت جاءت في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي دمر صوامع القمح، وأن الإعلان الكويتي عن التعهد بإعادة بنائها يعود إلى 3 سنوات مضت وليس وليد اللحظة.
وقال إن المعلومات عن إعادة البناء وتوافر الأموال لهذا المشروع وغيره تمت مناقشتها ضمن المؤسسات الدستورية، ونحن كنا نؤكد المؤكد عن دعم الكويت الدائم للبنان.