انعدام مياه وتوقف الزراعة.. تداعيات أزمة الجفاف على جنوب العراق
واقع صعب ومميت تشهده مناطق جنوبي العراق، وتحديدًا محافظتي ذي قار والمثنى، حيث تُعاني من أزمة المناخ التي خلفت جفافًا شديدًا بالكثير من المناطق.
وإلى ذلك، ضرب الجفاف الأنهار وما حولها إلى الصحراء، وسط أزمة مياه يعيشها العراق، وسكان محافظات الجنوب، وبالأخص مياه الشرب والزراعة.
وحول هذه الأزمة، رصدت كاميرا “أخبار الآن” تداعيات الجفاف وما فعله في جنوبي العراق، دون حلول حكومية أو أي اتفاق مع دول المنبع سواءً إيران أو تركيا.
ومن ناحيته، قال المواطن حاجم الصفراني لـ “أخبار الآن” إن: “انخفاض مناسيب المياه وارتفاع درجات الحرارة سبب شحة المياه وتوقف مضخات المياه وانعدام مياه الشرب، بالإضافة إلى توقف الزراعة بصورة كاملة في السماوة بسبب شحة المياه والأهالي يُعانون كثيرًا”.
ولفت: “شحة المياه سببت ضررًا كبيرًا لجميع محافظات العراق وخصوصًا السماوة”، مشيرًا: “يُفترض على الحكومة أن يكون لها تحرك ومفاوضات مع إيران وتركيا لحل هذه الأزمة”.
ومن جانبه، قال المواطن نجم فزاع متسائلًا: “إلى من نشتكي؟، نذهب إلى المحافظة يقولون هذه الأزمة ليست مسؤوليتنا، الزراعة انعدمت في السماوة”.
وأكد: “مسؤولية الدولة أن تتحرك لحل أزمة المياه، أصبحنا نشتري الماء مقابل النقود وماء مالح فقط، جميع مضخات المياه ومحطات المياه توقفت بسبب شحة المياه”.
وتزداد أزمة المياه في العراق، عامًا بعد آخر، تحديدًا في فصل الصيف، حيث تتصاعد وسط ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى أكثر من 51 درجة مئوية.
أما عن سكان جنوب العراق، فالبعض منهم هاجر، والبعض الأخر بقى يُصارع للبقاء في أرضه، وسط غياب أي تحرك حكومي عراقي بخصوص أزمة المياه التي تضرب البلاد.
العراق ذاهب إلى المجهول وسط الجفاف الكبير
وكانت “أخبار الآن” أجرت مقابلة، مع خبير الحدود والمياه الدولية الدكتور جمال إبراهيم الحلبوسي، الذي أكد أن: “البشر تدخلوا بتلوث البيئة بشكل عام والمياه بشكل خاص”.
وبيّن الحلبوسي، أن: “الجفاف والتصحر وقلة الأمطار الحدث الأبرز على العراق”، مطالبا بإجراءات حقيقية وفعالة من الحكومة للحفاظ على المياه وجودتها وخزينها.
وأضاف الدكتور جمال الحلبوسي أن: “وزارة الموارد المائية تقلل من الجوانب السلبية لأزمة المياه لكي لا تفزع المواطن وخاصة الفلاّح، لكن ما حدث أن بعض القرى أغلقت المياه عن أخرى وبعضها احتفظت بالمياه وحصلت مشاكل بشأنها كما أن هناك جهات تتحكم بالمياه وتوزيعها، والمياه في بعض المناطق وصلت إلى حد التسمم كما حدث في البصرة”.
وطالب أن تكون وزارتي الموارد المائية والزراعة من ضمن الوزارات السيادية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة كانت تؤمن حاجة البلد من المحاصيل الزراعية بنسبة 65 بالمئة واليوم لا تستطيع توفير 5 بالمئة.