ناشطات نسويات يؤكدن لأخبار الآن تدهور وضعية النساء في تونس

تحتفل تونس سنويًا بعيد المرأة الوطني الذي تثمن فيه العديد من النساء في تونس ما تحصلن عليه من مكاسب  فالمرأة في تونس تتمتع برعاية حقوقية ومساواة مع الرجل في الحقوق والحريات، فلها ما له وعليها ما عليه حسب الدستور والقوانين، إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون هناك نقائص عديدة خاصة بعد البلبة التي أحدثتها كلمة “نافورة”، وهي كلمة وردت في شكل تهنئة بعيد المرأة التونسية، في معلقة سبقت حفلاً في مهرجان قرطاج: “كل عام والمرأة التونسية ناجحة، ومتميزة ونافورة عطاء لتونس”، فقد لقيت هذه العبارة استهزاءً واسعًا، واجتاحت موجة من السخرية السوشال ميديا.

وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع عدد من الناشطات النسويات اللاتي قمن بتقييم وضعية حقوق النساء وفق نظرتهن.

صرحت النسوية والناشطة الحقوقية نورس حمادي لأخبار الآن:”حاليًا في سنة 2023 ما نطالب به أكبر من منع تعدد الزوجات هناك حقوق أخرى نطالب بها، هناك حقوق اقتصادية وسياسية مفقودة”.

وواصلت: “رئيس تونس قيس سعيد على سبيل المثال التقى بقاصر تعمل في مجال الفلاحة في وضعية تشغيل هشة فوصفها بأنها “بطلة”. وتتسائل هنا نورس وتقول:”أين توجد البطولة في فكرة عمل طفلة في مهنة شاقة في الوقت الذي من المفترض أن تلعب فيه أو تستمتع بعطلتها الصيفية؟” كما ذكرت نورس أن العاملات في القطاع الفلاحي في تونس يعانين من الاستغلال والتهميش ويتقاضين أجورًا أقل من الرجال مقابل ساعات عمل أطول دون رعاية صحية أو تأمين.

وأضاف: “كنا نأمل بعد الثورة أن يكون هناك حضور متميز للنساء في المشهد السياسي إلا أننا صدمنا بمحاكمة النساء على خلفية آرائهن السياسية إلى جانب حقوقيات في المهجر تحوم حولهن اتهامات حول قضايا خطيرة”.

وأضافت: “13 أغسطس، عيد المرأة لم يعد مدعاة للاحتفال لأننا عوض أن نحتفل بالتمتع بمكاسب جديدة، أصبحنا شاهدين على تدهور وضعيتنا، لا شيء يدعو للاحتفال مادامت المرأة تفقد يوميًا مكتسباتها ويتراجع دورها في المشهد السياسي وغيره”.

كما ذكرت نورس إقالة قاضيات على خلفية قضايا أخلاقية كيدية كما أشارت إلى أن قيس سعيد “يستبطن العقلية الذكورية وهذا أمر مؤسف”، واستنكرت الحقوقية توظيف مصطلح “النافورة” في معايدة الدولة للمرأة التونسية واعتبرت أن هذه الطريقة مخجلة ومبتذلة، وأكدت أن المواطنين تلقوا هذا المصطلح بسخرية لكن من المهين أن توصف المرأة في عيدها بنافورة عطاء وكأن دور المرأة في المجتمع يقتصر فقط على ما تقدمه له وفق تعبيرها.

أما الصحفية والحقوقية أمل الصامت فعبرت عن عدم رضاها عن وضعية حقوق النساء في تونس لأن المكاسب التي تحصلت عليها المرأة التونسية منذ عقود ظلت حبرًا على ورق وأكدت أن النساء يوميًا يتعرضن للعنف ومحاولات القتل.

وأوضحت: “النساء يشتكين من تعرضهن للعنف لكن الأمن التونسي يطالبهم بالرجوع لمنزل الزوجية للحفاظ على عائلاتهم وأطفالهم”.

وأكدت أن الأرقام مفزعة وأن هذه السنة الحالية قتلت فيها 22 امرأة على يد زوج أو شريك وتابعت القول:”لا يوجد تطبيق فعلي للقوانين التي تردع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين”.

وذكرت أمل الصامت أن:” تمثيلية النساء في السياسة تراجعت وحتى رئيسة الحكومة التي كنا نباهي بها باعتبار أنها أول رئيسة حكومة في العالم العربي تم إقالتها في منتصف الليل لأسباب مجهولة”.