اختلاسات كبار الموظفين وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في لبنان
أعلن لبنان، يوم الاثنين، تجميد الحسابات البنكية لرياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان وأشخاص على صلة به ورفع السرية عنها، حسب بيان لهيئة تحقيق خاصة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلامة، الذي انتهت ولايته في 31 يوليو الماضي، بعد نحو 30 عام في المنصب، يخضع لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد. لكن سلامة ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
و في هذا الصدد سألنا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تأثر وضعك الاقتصادي باختلاسات بعض كبار الموظفين في بلدك من قبل؟ على خلفية تقرير الفساد في لبنان
وكانت النتيجة:
- 91 % قالوا نعم
- 9% قالوا لا
حول هذا الموضوع قال الدكتور جهاد الحكيم الباحث الاقتصادي “إن في لبنان هناك تداخل بين السلطة السياسية والقضائية وقد رأينا ذلك جلياً في قضية المرفأ، فنحن لم نصل لشيء، والدعاوى التي رفعها أصحاب الودائع الكبيرة والصغيرة لن تأتي بنتيجة، لأن هناك “كارتيل” مصرفي سياسي يتدخل بشؤون القضاء في لبنان.
وأضاف الدكتور جهاد الحكيم، “إن تم رفع الغطاء السياسي عن سلامة وتمت محاكمته، فإنه من الممكن أن يدلي بمعلومات مهمة يمكن أن تؤثر سلباً على كبار السياسيين لبنانيين وهذا شيء لا يريدونه، لأنهم لايريدون محاكمة أنفسهم، فالبعض منهم قد عيينو مباشرة من قبل جهات وازنة في لبنان، وبالتالي لن تتم أي محاكمة مالم يتم رفع الغطاء السياسي”.