تونس الأولى عربيًا في إنتاج زيت الزيتون تواجه ارتفاعًا قياسيًا في أسعاره
تتصدر تونس دول المنطقة العربية في إنتاج زيت الزيتون، وبلغ محصوله الموسم الماضي أكثر من 261 مليون لتر (المرتبة الثالثة عالميًا) مع ذلك عرفت أسعار زيت الزيتون في تونس ارتفاعًا قياسيًا ما أثار استياء المواطنين التونسيين وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الخبير في السياسات الفلاحية، فوزي الزياني الذي كشف أن الإنتاج التونسي لهذه السنة سيكون محتشمًا ولن يتجاوز إنتاج السنة الفارطة.
وأضاف: ”الدولة كالعادة لن تتدخل لإنقاذ هذه الثروة الوطنية في بعض المناطق أشجار الزيتون تتعرض للتخشب بسبب الجفاف“.
وأشار إلى أنه من بين أكثر ما يضر زيت زيتون هو أزمة المناخ واختلال النظام البيئي لأن ارتفاع درجات الحرارة عامل قاتل للزيتون هذا إلى جانب تغير مواعيد الأمطار وغيرها من العوامل البيئية.
وواصل:”في العادة الدولة تتدخل وتقدم منح للفلاحين من أجل الري التكميلي لكن في السنوات الأخيرة لا يوجد أي تدخل من وزارة الفلاحة التونسية.” كما أكد أن زيت الزيتون قطاع استراتيجي و40 بالمائة من الأراضي الفلاحية في تونس مخصصة للزيتون وتونس مصدرة لهذه المادة وتحصد العشرات من الجوائز العالمية في جودة الزيت وفق الخبير لكن مع ذلك فإن الدولة ليس لها أي استراتيجية تسويقية وترويجية بالنسبة لزيت الزيتون أو للمحافظة على هذه الثروة الوطنية من خلال دعم الفلاحين وفق تعبيره.
وقال الزياني أن ظاهرة غلاء المواد الغذائية تهمّ العالم بأسره وليست حكرًا على تونس نظرًا للجفاف الحاصل في البلاد وفي حوض المتوسط والعالم عمومًا،
وعن الأسعار الحالية لزيت الزيتون، كشف الزياني أن الأسعار بدأت ترتفع منذ السنة الفارطة وتم تداوله بحوالي 18 دينار كما أكد فوزي أن سعر زيت الزيتون ارتفع بشكل جنوني وغير مسبوق ليبلغ هذه السنة 25 دينارًا لـ اللتر الواحد (حوالي 8 دولار) وهو مبلغ لا يستطيع المواطن المنتمي للطبقة المتوسطة أن يوفره من أجل زيت الزيتون وحده.
هذا ويعتبر إنتاج هذا الموسم أقل بـ 15% من معدل الإنتاج الوطني للعشرية الأخيرة (211 ألف طن من الزيت)، وفق نشرية الديوان الوطني للزيت.
ويشار إلى أنّ إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي يقدّر بحوالي 900 ألف طن وهو ما يعادل 180 ألف طن من الزيت مقابل 1.2 مليون طن من الزيتون أي 240 ألف طن من الزيت للموسم الفارط وذلك حسب معطيات الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.