أزمة خبز في تونس
كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد في جلسة عمل مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة المالية أن أزمة الخبز مفتعلة أو أزمة بعض المواد الأساسية لا يجب أن تتكرر، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في هذه المواد.
وقال الرئيس التونسي إنّ “بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي وإنّها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الادارة من كل من إندسّ داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين”.
وفي وقت سابق قرّر المجمع المهني للمخابز العصرية التابع “لكوناكت” (نقابة أرباب العمل في تونس)، الخميس، العودة للاحتجاج ضد تواصل قرار وزارة التجارة منعه من مادة الطحين.
وقال المجمع في بيان، الخميس، “تبعا للوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي قرر العودة للاحتجاج”.
وأضاف البيان أن الوضع الحالي الذي يعيشه هو “نتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أغسطس/ آب الحالي، جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات”.
وينص القرار الصادر مطلع أغسطس الجاري على التعليق الفوري لعمليات بيع الطحين والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية، وفق بيان المجمع.
وتنتشر في تونس مخابز مصنفة تتلقى دعما كاملا من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود لأفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكوميا إلا بنسب قليلة.
وبينما تعاني تونس منذ مدة من أزمة خبز حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ووفق مراسلة أخبار الآن التي عاينت الطوابير أمام المخابز المغلقة يصر قيس سعيد على أن أزمة الخبز مفتعلة وتقف خلفها لوبيات تتآمر على أمن تونس.