بين الصعوبات المالية وإيجابيات القرار.. جدل في تونس بعد رفع أسعار التبغ

رفع أسعار السجائر في تونس وسط حالة من الجدل

حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية بين التونسيين، بعد خبر رفع أسعار التبغ، معبرين عن غضبهم من القرار المفاجئ.

وكانت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، ومصنع التبغ بالقيروان، قد صرحا في بيان لهما أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أغسطس 2023.

وأكّد البيان أنّه يتعيّن على جميع باعة المنتوجات المختصة بها الدولة المرخص لهم، الالتزام بالأسعار الرسمية الجديدة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا.

وفي هذا الإطار تواصلت “أخبار الآن” مع رئيس التحالف التونسي ضد التدخين، الدكتور حاتم بوزيان الذي كشف -وفقًا لآخر الإحصائيات- أن عدد المدخنين في تونس بالنسبة للرجال تقريبًا 48%.

وقال “بوزيان” إن التدخين يقتل في تونس 13200 شخص سنويًا، وهو ما يعادل خمس الوفيات في البلاد، مشيرًا إلى أنه من الصادم أن عمر السيجارة الأولى (المرة الأولى التي يقدم فيها شخص ما على التدخين) انخفض إلى 7 سنوات.

وأشار رئيس التحالف التونسي ضد التدخين إلى أن الدولة التونسية اعتمدت مؤخرا جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من استهلاك السجائر، ومن بينها رفع الأسعار، وهو الإجراء الذي تم اعتماده في عدد من الدول المتقدمة وكانت له نتائج إيجابية في إقلاع المدخنين عن التبغ.

وفي تعليقه على رفع أسعار التبغ، أكد “بوزيان” أن التبغ ليس مادة أساسية في الحياة، مضيفًا: “الناس يشتكون من الترفيع في أسعار التبغ لكن السجائر ليست الماء ولا الخبز، هي مادة غير أساسية بالمرة وهي في الحقيقة مادة مضرة بصحة الانسان ومدمرة لحياته”.

وعلى الجانب الآخر كشف الخبير الاقتصادي معز حديدان أنه “نظرًا للصعوبات المالية التي تمر بها الدولة في تعبئة الموارد لضخها في الميزانية العمومية، لجأت تونس إلى الحلول السهلة، خاصة وأنها تحتكر بيع التبغ إذ أن أكثر من 50% من سعر التبغ هو عبارة عن (ضرائب) تدخل لخزينة الدولة”.

وأكد حديدان في حواره مع “أخبار الآن” أن الصعوبات المالية للدولة دفعتها لهذا القرار الذي يسهل تبريره، إذ أنها في كل ترفيع في سعر السجائر تؤكد أنها قامت بهذا القرار من أجل الحد من عدد المدخنين، وأن التبغ مضر بالصحة في حين أن أعداد كبيرة من التونسيين مدخنون وسيقدمون على شراء السجائر بالأسعار الجديدة رغم صعوبة أوضاعهم المالية.

هذا وتراجعت نسبة التضخّم في تونس خلال يوليو 2023، وللشهر الثالث على التوالي، إلى مستوى 9.1% بعد أن كانت في حدود 9.3% خلال يونيو الفارط، في المقابل لم تشهد أسعار المواد الغذائية والمصنّعة والخدمات أيّ تراجع بل بقيت مرتفعة، وفق مؤشّرات المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها في الأسبوع الماضي.

وفسّر المعهد هذا التراجع، والذي يُسجَّل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلّص نسق الزيادة في الأسعار بين شهريْ يوليو ويونيو 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الفارطة.