"العودة إلى المدارس تثقل كتف المواطنين في تونس".. الدفاع عن المستهلك تؤكد لأخبار الآن

العودة إلى المدارس مكلفة وتضع المواطن التونسي في وضعية حرجة

يقترب موعد العودة المدرسية في تونس يوما بعد يوم إلا أن هذا الموعد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أصبح ضيفا ثقيل الظل على العائلات بسبب غلاء الأسعار.

وللحصول على معلومات أكثر حول أسعار المواد المدرسية للسنة الحالية صرح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية لأخبار الآن: “ارتفاع مصاريف العودة المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة أمر حتمي باعتبار ارتفاع التكلفة خلال هذه السنة أما في خصوص قدرة المواطن على مواجهتها فيختلف حسب الفوارق الاجتماعية والمستوى الدراسي للطلبة (ابتدائي أو ثانوي) لكن عموما التكلفة مرتفعة جدا خاصة للعائلة التي لها أكثر من طالب”.

كما أكد أن تكلفة العودة المدرسية تتجاوز طاقة شرائح كبيرة من المجتمع التي من بينها الطبقة الوسطى مما يضع المستهلك في وضعية حرجة لأن توفير الأدوات المدرسية وجوبي ولتزامن العوة المدرسية مع فترة تشهد ذروة استهلاك المواطن التونسي المتمثلة في الأعياد وعطلة الصيف.

كما ذكر رئيس الدفاع عن المستهلك: “كمنظمة تولينا إجراء زيارات لمكتبات تعتمد الحد الأدنى ووجدنا أن التكلفة في أدنى الأحوال لا تقل عن 220 دينار بالنسبة للطفل في السنة الأولى وإلى حدود 300 دينار (حوالي 100 دولار) بالنسبة لطالب السنة التاسعة أو الثانوي هذا في صورة اقتناء المنتوجات ذات الأسعار الأدنى أما في صورة اقتناء المنتوج ذو الجودة الرفيعة فالتكلفة قد تصل إلى ضعفي ذلك المبلغ وأكد عمار في أكثر من مناسبة أن الأدوات شهدت ارتفاعا كبيرا  وحتى الكراس المدعم من طرف الدولة غير متوفر في السوق بتاتا.

وفي ذات الإطار تواصلت أخبار الآن مع نبيلة سهل، أم تونسية لـ3 أطفال ستستقبل معهم هذه السنة كالعادة العودة المدرسية وعبرت نبيلة لأخبار الآن عن استياءها الكبير من غلاء الأسعار وقالت: “الغلاء غير معقول، يقولون أن التعليم مجاني في تونس وأنا في الحقيقة لا أرى أي مجانية مادامت العودة المدرسية لكل طفل من أطفالي تتكلف ميزانية كاملة”.

وأضافت: “مع أنني أعمل وأساعد زوجي في المصاريف إلا أن ارتفاع الأسعار قسم ظهرنا لذلك أنا أفكر في الأشخاص الذين ينتمون للعائلات الفقيرة والمحدودة الدخل”.

وهنا دعت نبيلة الدولة للتحرك سريعا من أجل دعم المحتاجين لأن التعليم حق لكل طفل ولكل إنسان ومن غير المعقول أن يجبر البعض على الانقطاع من الدراسة بسبب ارتفاع غير مقبول للأسعار.

هذا وأقرت تونس بمجانية التعليم وإلزامه منذ عام 1958، إلا أن المجانية أصبحت حبراً على ورق في ظل ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية وغيرها من المستلزمات.

للمزيد عن أزمة التعليم في تونس: