"تونس صامتة أمام تشغيل الأطفال في صيد العقارب".. حماية أطفال المتوسط لأخبار الآن

حماية أطفال المتوسط تكشف عن استغلال الأطفال في صيد العقارب السامة في تونس

جدل كبير أثارته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، في تونس، بعد تحميلها لمعهد الباستور الحكومي مسؤولية تشغيل الأطفال في صيد العقارب السامّة للاستفادة منها.

وذكرت المنظمة في بيان، أنها تتابع بانشغال كبير تفشّي ظاهرة صيد العقارب في الأرياف التونسية التي تتمثل في إقدام عدد كبير من الأطفال على المخاطرة بحياتهم وذلك بصيد العقارب السامة وأوضحت أن عمليات الصيد تتم لفائدة “سماسرة” يقومون بتسويقها بأضعاف ثمنها لفائدة معهد باستور الحكومي، ليكون بذلك شريكا في هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء القصر وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم الخذري التي أكدت قيام المنظمة بتحريات خاصة والتنقل إلى الجنوب التونسي وأكدت أنهم التقوا بجملة من الصحفيين الميدانيين والسماسرة الذين من بينهم أحد الموظفين في الدولة وعلمنا أن هناك ما يقارب 300 قاصر أعمارهم بين 8 و13سنة مكلفون بجمع العقارب.

ويبلغ سعر العقرب الواحد 200 مليم تونسي (0,2 دينار تونسي) وكل طفل مكلف بجمع ألف و3000 عقرب (عادة ما يكون المعدل بعدد 50 عقرب كل ليلة).

والمعضلة أن الطفل في ذلك العمر غير قادر على التمييز والوعي بخطورة المهمة المكلف بها وليس لديه سرعة البديهة لتجنب لدغاتها هذا إلى جانب أن تشغيل الأطفال القصر في حد ذاته ممنوع  قانونا.

وأضافت ريم الخذري: “لدينا معلومات أن 7 أو 8 أطفال قد لقوا حتفهم جراء لدغات العقرب ونحن كمجتمع مدني أثرنا هذا الموضوع لأنه هناك حالة استهانة وتغافل وسكوت تام من الدولة على هذا الموضوع وخاصة معهد باستور الطبي الذي يشتري العقارب بثمن بخس من السماسرة الذين يشغلون الأطفال وبالتالي على علم أن اليد العاملة لصيدها ستكون بخسة ولا يقبل بهكذا أجر إلا الأطفال القصر”.

وأكدت أن: “وزارة الصحة ومعهد باستور عليهم إعطاء الأهمية الجادة للموضوع والكف عن استبلاه الشعب وعدم الاستهانة بتشغيل الأطفال من الساعة الواحدة صباحا إلى الساعة الخامسة صباحا وإن كان الأمر بيدي لقمت بمعاقبة كل الأولياء المتقاعسين ومعهد باستور.

كما كشفت رئيسة المنظمة أنها ستتولى القيام بقضايا عدلية ضد كل من تولى تشغيل الأطفال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما صرحت أنه هناك أيضا مظاهر أخرى من استغلال الأطفال في تونس على غرار تشغيلهم في صيد الأفاعي وحشرات أخرى وكذلك ظاهرة تحنيط العقارب واستعمالها ضمن المسالك السياحية وقالت إن الطفل في تونس مهان وإهماله أصبح ممنهجا بين السنة الدراسية الصعبة والاضرابات ومخلفات فيروس كوفيدـ19 على سير الدروس وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية للأطفال إذ هناك أطفال من أعمار 7 و9 سنوات هاجروا إلى إيطاليا بحرا بمفردهم.

وختمت ريم حديثها بتحميل ظاهرة استغلال الأطفال إلى الدولة من وزارة الصحة ووزارة الطفل والمرأة التي تنتهج السلبية إزاء الواقع المرير الذي يعيشه الأطفال.

في رده على هذه الاتهامات، نفى المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “ما يروج من اتهامات بأن المعهد هو الجهة التي كلفت الأطفال بصيد العقارب”، قائلا إن “المعهد لم يقتن عقارب أو أفاعي منذ أكثر من سنة، وأن مخزونه كاف لتصنيع الأمصال المضادة للدغات ولسعات العقارب والأفاعي”.

وأضاف أنه “تولى المعهد منذ 3 سنوات، وأن عملية اقتناء العقارب والأفاعي تتم عبر شركة كما أنها تكون منظمة بكراس شروط، وتبيّن بعد ذلك أن الخدمات غير جيدة فتم فسخ العقد بعد عامين من توقيعه ولم تتم شراءات بعد ذلك”.

وتابع بأن “كراس الشروط ينظم عمليات البيع والشراء، وأن المعهد لا علاقة له بتشغيل الأطفال، ولا دراية له بذلك”، مشيرا إلى أن “شراء العقارب أو الأفاعي يُمكن من استغلال السموم لتصنيع الأمصال وتستخدم في تونس عبر وزارة الصحة لحماية الأشخاص من اللدغات”.