حكمة مصدق
جمعية “معاك”: 40% من المساجين في تونس يعودون إلى الجريمة
بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية في تونس وتجدد النزاع بين نقابة التعليم ووازرة التربية التي تؤكد أنها تمر بأزمة مالية منعتها من تحقيق المطالب المادية للمعلمين والأساتذة، برزت دراسة من إنجاز جمعية معاك وهي جمعية تهدف للحد من الجريمة عبر اتباع سياسة جزائية مبنية على أسس علمية وتنوير الحوار حول العدالة.
وكشفت هذه الدراسة المثيرة للجدل أن سجينا واحدا يكلف الدولة التونسية مصاريف 10 طلاب تونسيين.
وصرح رئيس الجمعية مصطفى بن زين في حوار مع “أخبار الآن”: “تستقبل السجون التونسية نحو 23 ألف شخصًا، 40 في المائة منهم مهدّدون بالعودة إلى الجريمة، وقضاء عقوبات جديدة نتيجة صعوبات تحول دون اندماجهم مجدداً في المجتمع”.
وأكد أن تكلفة السجين التونسي الواحد سنوياً تصل إلى 15 ألف دينار تونسي (نحو خمسة آلاف دولار أمريكي) وهو مبلغ يضاهي تكلفة تأمين تعليم 10 تلاميذ، بحسب تقديرات تكلفة التمدرس التي عمل عليها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
كما أكد على ارتفاع نسبة العود (عودة المسجونين إلى السجن مرة أخرى) عند الأطفال الجانحين التي زادت بسبعة نقاط مائوية
أما نسبة العود بالنسبة للبالغين فتصل إلى أربعين بالمائة، أي على كل 10 من المساجين هناك على الأقل 4 منهم يعودون إلى السجن بعد خروجهم منه.
وعلق على هذا الرقم بالقول: “هذا الرقم صادم ومزعج لأن تكلفة السجين على الدولة 15 ألف دينار سنويا وهذا رقم مرتفع جدا مقارنة بتكلفة طالب تونسي واحد في التعليم الابتدائي”.
وأكد رئيس الجمعية: “إذا كان كل سجين مسلوب الحرية يكلف الدولة قيمة مصاريف دراسة 10 طلبة فإن هذه المصاريف يجب أن يتم الحد من صرفها لفائدة الجريمة وتحويلها إلى نفقات البنية التحتية”.
وأضاف: “كحل بديل عن السجن ينبغي تفعيل العقوبات البديلة ومن أهمها العمل لفائدة المصلحة العامة، وقد أصدرت جمعيتنا بالتعاون مع كفاءات إدارية بروتوكولا فريدا من نوعه في كيفية ضمان نجاح إعادة الاندماج المادي والاجتماعي وسنخصص الخمسة سنوات القادمة لتشخيص واقع الجريمة والعقوبة في تونس”.
هذا وتقوم المنظمات الحقوقية في تونس نحو الدفع إلى تعويض العقوبات السجنية السالبة للحرية بعقوبات مدنية أو سوار إلكتروني للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومنح فرص إصلاح أكبر للتلاميذ والطلاب الذين يقعون في براثن الجريمة، إذ إنّ الحرية هي الأصل في القوانين الدولية.
للمزيد عن أزمة التعليم في تونس: