حكمة مصدق
وكالة التصنيف المالي اليابانية تخفض الترقيم السيادي لتونس
مرة أخرى وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ أند أنفستمنت” تقوم بتخفيض الترقيم السيادي لتونس من “ب” إلى “ب سلبي” مع الحفاظ على آفاق سلبية، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء 29 آب/أغسطس.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي صرح بالقول: “تخفيض الترقيم السيادي لتونس هو متواصل منذ أحداث 14 يناير 2011 وذلك من طرف ثلاث وكالات ترقيم تتعامل معها تونس وهي وكالات “موديز” و”فيتش رايتنغ” و”ار أند أي” اليابانية ووكالة أخرى تخلت عنها تونس منذ 2013 و هي ستاندارد اند بورز”.
وأضاف: “وكالات الترقيم مهمتها تقييم كل بلدان العالم حول مدى صلابة اقتصادياتها ومنظوماتها المالية والبنكية، هذا الترقيم يمثل مرجعا هاما بالنسبة للممولين والمستثمرين الأجانب والتخفيض الأخير من طرف الوكالة اليابانية من ‘ب’ إلى ‘ب’ سلبي هو تخفيض مضر لسمعة تونس خاصة وقد اقترضت تونس من السوق اليابانية والآسيوية ما يضعف الثقة والمصداقية لتونس أمام السوق الآسيوية”.
وهذا التخفيض يعود إلى المؤشرات السلبية للاقتصاد التونسي كالنمو الاقتصادي الضعيف في الربع الثاني لسنة 2023 (0.6 بالمائة)ـ الانزلاق السنوي والتضخم المالي الذي يناهز العشرة بالمائة والضعف في الانتاج والاستثمار ومناخ الأعمال المتردي، بالإضافة إلى رفض رئيس تونس للإصلاحات المبرمجة مع صندوق النقد الدولي، ما يصعب الحصول على قرض من الصندوق، وهو شرط أساسي للحصول على التمويل الخارجي من الدول الأخرى وفق الخبير الاقتصادي.
هذا وأوضحت وكالة التصنيف المالي اليابانية أن”هذا القرار يأتي تبعًا للوضعية الصعبة لتونس على مستوى المالية العمومية وفي الخارج، نظرًا لتواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي إضافة إلى غياب آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية”.
هذا ويظن مختصون اقتصاديون آخرون أنه في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وقد حذر الخبير الاقتصادي معز سعيدان في وقت سابق في حديثه لأخبار الآن من كون الوضع الاقتصادي في البلاد دخل في حالة ركود وتباطؤ كبير ينذر بحالة انكماش اقتصادي في حال تواصل الوضع على حاله، لتؤكد هذه الوضعية غیاب سیاسات عمومیة قادرة على انتشال الوضع الاقتصادي من صعوباته خاصة وأن المواطن التونسي يعيش في الآونة الأخیرة من ارتفاع غیر مسبوق في الأسعار وفقدان المواد الأساسية أو ندرتھا وغیاب معالجة واقعیة للمشاكل الیومیة على مستوى الخدمات العمومیة.