لبنان يستعد لفرض ضريبة على الموتى

نشر موقع “الدولية للمعلومات” تقريرا حول مشروع قانون موازنة لبنان لعام 2024، دعا فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدارسة مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على نعوش الموتى القادمة من الخارج، وإقراره بدءًا من 7 أيلول/سبتمبر.

ورفعت وزارة المالية اللبنانية مشروع قانون الموازنة، المؤلف من 64 مادة موزعة على 4 فصول، إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته، فارضاً سلّة ضرائب ورسوم جديدة بالدولار الأمريكي. وتقررت دراسته اعتباراً من السابع من سبتمبر الجاري.

وجاء في نص المشروع : “استحداث رسم سمي “رسم استهلاك للحفاظ على البيئة” وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة بين 1 و 4 بالألف (ما يزيد عن الـ 1500 سلعة مستوردة حتّى أنه يشمل النعوش التي تحتوي جثة بشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها!.

وأثار المشروع جدلاً واستنكارا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكر المغردون فرض الضريبة على الموتى في نعوشهم.

وتضمت الموازنة الجديدة أيضاً فرض ضرائب جديدة أهمها:

  • رفع الضّريبة على القيمة المضافة من 11% الى 12 بالمئة
  • رسوم مقابل خدمة جمع النفايات الصّلبة ومعالجتها ويشمل مخيمات اللاجئين النازحين وهي بالدولار الأمريكي إنما تُستوفى بالليرة.
  • رسم استهلاك للحفاظ على البيئة وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة بين 1 و 4 بالألف (ما يزيد عن ال1500 سلعة مستوردة حتّى أنه يشمل النعوش التي تحتوي جثة بشرية!.
  • استيفاء عدد من الرسوم بالدولار الأمريكي وليس بالليرة وهي: الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد ورسوم كهرباء لبنان.

وقدّرت وزارة المال، بحسب مركز “الدولية للمعلومات”، أنها “ستحقق إيرادات بمبلغ يوازي 16 ضعف ما تمت جبايته عام 2021 كرقم إجمالي”، واعتبرت أن الضريبة على القيمة المضافة “ستحقق 90 ألف مليار ليرة”، أي 30 ضعف ما تم جمعه في 2021، حيث إنها لم تورد الأرقام المحصّلة فعلياً في الأعوام 2022 أو 2023.

أما على صعيد تصنيف النّفقات، فقد بلغت النفقات التشغيلية حوالي 285 ألف مليار والتي تمثل النفقات العادية في حين أن نفقات  الجزء الثاني من الموازنة بلغت فقط 15.5 ألف مليار وهي نفقات التجهيز والاستثمارات.