نقيب الصحفيين التونسيين يبدي لأخبار الآن رأيه حيال توقيف الصحفي خليفة القاسمي
أوقفت السلطات الأمنية بتونس، الصحفي خليفة القاسمي، تنفيذاً لحكم صدر في حقه بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بإفشاء معلومات أمنية متعلقة بعملية إرهابية.
ويعمل القاسمي مراسلا لإذاعة “موزييك ” الخاصة بمحافظة القيروان (وسط) وقد تم توقيفه لمدة أسبوع في مارس الفائت استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد نشره خبراً على موقع الإذاعة يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها، قبل أن يرفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
وذكرت الإذاعة أن محامي القاسمي كان قد تقدم بطلب لتوقيف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف والقاضي بالترفيع في الحكم الصادر ضدّ القاسمي من عام إلى خمس سنوات سجناً.
وتعليقا على هذه التطورات، صرح نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي لأخبار الآن: “الأمر يتعلق بتنفيذ حكم سابق الصدور قاضي بالسجن خمس سنوات (حكم استئنافي الدرجة وقع الطعن فيه بالتعقيب من طرف المحكوم عليه) وهو حكم جائر وظالم و يعتبر أقسى حكم بالسجن صادر ضد صحفي تونسي وجاء في سياق معلوم يتميز بالمحاكمات والتتبعات ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم المنظم لمهنة الصحافة (المرسوم عدد 115) استنادا إلى نص خاص وهو المرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات وهي قوانين قمعية زجرية تحتوي على عقوبات مشددة”.
وأضاف النقيب:” هذا الحكم مسيء لصورة تونس إذ أصبحت تونس ضمن قائمة الدول التي يسجن فيها الصحفيين كما أكد أنه سبق لنقابة الصحفيين القيام بعدة تحركات حتى قبل تنفيذ الحكم والتحرك لتيسير الدفاع على المتهم أمام محكمة التعقيب بتكليف مجموعة من المحامين ومازالت المساعي متواصلة.
كما “دعا الجلاصي وزارة العدل ورئاسة الجمهورية التونسية للتدخل لأنه من غير الممكن سجن صحفي بناء على خبر نشره وهذه فضيحة كبرى” وفق تعبيره.
وختم حديثه لأخبار الآن بالقول:”أصبح كل شيء متوقعا وأبواب المحاكمات والسجون مفتوحة في علاقة بعمل الصحفيين خاصة تبعا لما عرفته تونس من تتبعات ضد صحفيين ونقابيين و هو ما حذرنا منه سابقاً”.