اتحاد الشغل يدعو السلطة في تونس للحوار في أقرب وقت
عبّر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل، عن “وقوفه ضدّ السياسة المعادية للحق النقابي” وأدان “حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات”.
وعبّر عن “رفضه استمرار السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقيتي 6 فبراير 2021 و15 أيلول 2022 واتفاق 20 تشرين 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ونشر الأوامر المتعلقة بها، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى”.
وعبّر عن “استعداده لخوض تحركات نضالية وطنية وجهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين”.
كما عبر عن دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على خلفية إحالة الكاتب العام و3 أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و3 أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية من قطاعات مختلفة بالجهة على البحث الأمني في “قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021 وتقف وراءها لوبيات المال الفاسد غايتها إرباك الاتحاد الجهوي”، وفقه.
وفي ذات السياق صرح النقابي ياسين الطريقي لأخبار الآن أن مكتبه يرفض الاعتداءات المتكررة على النقابيين ويندد بالتضييق عليهم واستهدافهم وإرباك عملهم النقابي وعبر عن مساندته اللامشروطة للنقابي عبد الكريم السويسي الذي تم إحالته على مجلس التأديب.
وعلى صعيد آخر، ندد اتحاد الشغل بالإجراءات التي وصفها بـ”الجائرة التي سلطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز الأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدّرسين، إلى جانب التفّرد بالملّفات الخاصة بالمدّرسين كحركة النُّقل والتناظر على إدارة المدارس الشاغرة والمسحوبة تعّسفًا”، حسب تعبيره.
وجدّد دعمه لقطاع التعليم الأساسي وتبّنيه لمطالبه المشروعة طبقًا للوائحه المهنية، مطالبًا السلطة التنفيذية بـ”تسريح أجور المدرسين وإلغاء الإجراءات الجائرة ضد المديرين والعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل لضمان عودة مدرسية عادية ولتنقية المناخ الاجتماعي”.