الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات هي الأولى من نوعها على مسؤول سوداني متورط في الصراع الجاري بين الجنرالين المتنافسين على السلطة.
ويعتبر عبد الرحيم دقلو الرجل الثاني في قوات الدعم السريع السودانية، فهو يشغل منصب القائد الثاني في القوات، وهو أيضا شقيق قائدها، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
وقد جاء إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية نظرا لدوره “القيادي” في القوات التي ارتكبت “انتهاكات ضد حقوق الإنسان وأعمال عنف جنسي” ضد المدنيين السودانيين، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي الخطوة الأخيرة، وفق رويترز، ردا على ما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور، واتهمت فيها قوات الدعم السريع التي خرجت من رحم ميليشيا الجنجويد العربية بارتكاب فظاعات بدارفور مطلع الألفية، أثناء حكم الرئيس السابق، عمر البشير.
عبد الرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية ” لكونه شخصا أجنبيا، كان قائداً أو مسؤولاً أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً أو عضواً في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
وعلى عكس شقيقه، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش في المجلس السيادة الذي حكم البلاد منذ 2019 وحتى اندلاع الحرب، لم يشغل عبد الرحيم دقلو أي منصب رسمي في الحكومة، لكنه لعب دورا رائدا في تطوير العلاقات السياسية لقوات الدعم السريع، وفق رويترز.
كذلك، استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لـ “تورّطه في الفظائع التي ترتكبها قواته” في هذه المنطقة، إضافة لاتهامه باغتيال حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في 15 يونيو، حين تم اختطافه وقتله بعد ساعات قليلة من انتقاده لقوات الدعم السريع خلال مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية سعودية.
محللون أمريكيون أكدوا أن هذه العقوبات لا تعني بأي شكل من الأشكال تغير في سياسة واشنطن تجاه ما يحدث في السودان، أو أنها تعني دعم طرف على حساب الآخر.
وصفت قوات الدعم السريع قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بأنه “مؤسف وصادم ومجحف.. سياسي.. انتقائي”.
طالعنا القرار الذي صدر أمس من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، استناداً إلى مزاعم بانتهاكات وقعت في مناطق مختلفة خلال فترة الحرب.
هذا القرار وبكل المقاييس مؤسف وصادم ومجحف وهو بالطبع قرارٌ سياسيٌ محضٌ، تم اتخاذه دون…
— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) September 7, 2023
وقالت في بيان صحفي أصدرته الخميس إن هذا القرار ” لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المستدام، وقد جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه وهو صراع قبلي قديم ومتجدد”.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد قال في بيان الأربعاء إن العقوبات “تظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة “تتضامن مع شعب السودان ضد من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات تظهر أيضا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات”.
وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات، وأطلقت نداء لجمع 2.6 مليار دولار لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين سوى 26 في المئة فقط من هذا المبلغ.
وأضافت المنظمة أن نحو 380 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من الصراع إلى تشاد منذ أبريل نيسان. وفر مئات الآلاف غيرهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع مليار دولار للمساهمة في توفير المساعدات والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يفروا من السودان هذا العام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد.