مقتل 3 قصر وامرأة بعد غرق قاربهم في سواحل صفاقس أثناء محاولتهم اجتياز الحدود
تتواصل عمليات الهجرة غير النظامية في تونس تحديدا من مدينة صفاقس التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد التونسية وأكثرها تصديرا للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا وفي إطار عملية تجاوز سري للحدود لقي ثلاثة أطفال وامرأة حتفهم، وفق تصريح مصدر قضائي لأخبار الآن فيما تم إنقاذ 21 شخصًا، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صفاقس.
وبين المصدر القضائي أن جميع الهالكين تونسيون وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير، في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 95 ألف مهاجر وصلوا منذ مطلع العام الحالي إلى إيطاليا التي تقع أقرب سواحلها على بعد 150 كيلومترًا من تونس.
ويبحر آلاف التونسيين كل عام بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. وهم يمثلون منذ بداية العام، الجنسية الرابعة بين الوافدين إلى إيطاليا بعد مواطني ساحل العاج والغينيين والمصريين.
لكن عدد المهاجرين التونسيين الوافدين إلى إيطاليا تراجع بنسبة 25 بالمئة، خلال عام واحد مع 7121 مهاجرًا، منذ بداية العام، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.
وقد تواصلت أخبار الآن في وقت سابق مع الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، الذي كشف “قمنا بإحباط أكثر من 900 عملية هجرة غير نظامية في شهري يوليو وأغسطس من بينها 600 عملية بسواحل صفاقس وقرقنة”.
هذا وتعتبر مدينة صفاقس أكثر مدينة يتجمع فيها المهاجرون من أفارقة جنوب الصحراء الساعون للهجرة نحو إيطاليا.
كما كشف لأخبار الآن أن الجهود متواصلة لإحباط عمليات الهجرة وقوات الأمن ضبطت حوالي 20 ألف مهاجر في شهري يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 8 آلاف في الفترة ذاتها من السنة الماضية مؤكدًا أن الجهود تضاعفت وفي ذات الوقت تضاعف عدد الساعين للهجرة السرية.
كما قال لأخبار الآن أنهم يعملون بشكل مستمر على مداهمة الورشات التي تصنع القوارب المخصصة للهجرة غير النظامية والقبض على كل المساهمين في عملية الهجرة.
ويؤرق ملف الهجرة تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.