مع العودة المدرسية.. يضطر التونسي لشراء الأدوات الصينية الخطرة تجنبا للغلاء

تونسية لأخبار الآن: التعليم في تونس لم يعد مجانيا.. ولتوفير تكلفة طالب واحد يجب التحصل على قرض

ارتفعت تكلفة العودة المدرسية في تونس للسنة الدراسية 2023 /2024 بنسبة تتراوح بين 15 و18% مقارنة بالسنة الفارئتة، وشملت الزيادة جميع مكونات العودة المدرسية هذا وتضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة، إلا أن الواقع وفق التونسيين يقول العكس إذ أن التعليم أصبح مكلفا ويعجز أمامه المواطن على توفير مستلزماته، ما جعل العائلات تلجئ لمواد صينية رخيصة.

وفي هذا الإطار التقت “أخبار الآن” مع عدد من المواطنين، من بينهم نجلاء، أم لـ3 أطفال والتي صرحت لـ”أخبار الآن”: “التعليم مكلف جدا في تونس ولا أعتبره مجاني فهو يفرض عليك الدروس الخصوصية والأداوات المدرسية باهضة الثمن”.

وأتبعت: “لدي 3 أطفال وليس من السهل توفير كلفة أدواتهم ومسلتزماتهم جميعا في ظل هذا الغلاء وغياب الدعم من الدولة.. حتى الكراس المدعم مفقود في السوق”.

أما إيناس قاسمي، أم لـ3 أطفال فصرحت لـ”أخبار الآن” في ذات السياق: “الدفاتر والأدوات باهضة الثمن بشكل جنوني يجب عليك أن تتحصل على قرض من أجل توفير الأدوات لطفل واحد”.

وكشفت أنها اضطررت أن تشتري من الأسواق الموازية، وذلك نظرًا لانخفاض تكلفتها من أجل توفير كل مستلزمات أطفالها الثلاثة كما أكدت: “العودة المدرسية أصبحت مصدر قلق أكثر من أن تكون فرحة وهذا انعكس على الأطفال الذين يقارنون أنفسهم بأترابهم ويريدون الحصول على أفضل المنتجات التي لا نستطيع نحن توفيرها”.

وفي ذات الإطار التقت “أخبار الآن” مع منير السويسي، صاحب مكتبة: “السوق الموازية في تونس هي واقع والدولة التونسية تؤكد ذلك، وهذا يشكل عبئ على الناس أو الأطراف التي تشتغل بطريقة قانونية”.

كما أشار إلى أن “ارتفاع الأسعار نسبي وأكد أنه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبسبب ارتفاع أسعار الورق في السوق العالمية”.

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية أثقل كاهل المواطنين التونسيين وجعلهم يبحث عن الحلول هناك من لجئ للتداين والقروض، وهناك من وجد الحل في الإقبال على السوق الموزاية وما تعرضه من مواد مدرسية رخيصة قادمة في مجملها من الصين ولهذه المواد انعكاسات خطيرة على الصحة وقد حذرت وزارة الصحة من أن هذه الأدوات التي تروج بالسوق الموازية تمثّل خطرا على صحة المواطن، ويمكن أن تتسبّب في مضاعفات خطيرة عند استعمالها بما أنّها لم تخضع إلى الإجراءات المعتمدة لضمان جودتها كما أنّها غير مراقبة ويتم تصنيعها في ظروف مجهولة.

وفي هذا السياق التقت آمال مبروك، رئيسة الجمعية التونسية للصحة والبيئة:”هناك مخاطر صحية حينية وهناك مخاطر تظهر بعد فترة زمنية والسبب في هذا المخاطر أن هذه المواد لا تتطابق مع المواصفات الصحية العالمية.”

وذكرت مبروك بعض الأمثلة عن المواد غير الصحة وقالت: “على سبيل المثال اللاصق والممحاة والأقلام الملونة والتي فيها روائح كرائحة التفاح والفراولة وغيرها وأيضا الصلصال، هذه المواد فيها كمية كبيرة من البلاستيك والتي بسبب دراجات الحرارة يتحلل في الهواء مما يسبب صعوبة التنفس للطفل ويؤثر على الجهاز التنفسي والمخاطر الأخرى”.

وأضافت: “بسبب عفوية الطفل يستعمل بعض الأدوات ويضعها في فمه فالأقلام الموجودة حاليا ليست صحية وتؤثر على الكبد والجهاز البولي أيضا”.

كما أكدت على أن “هؤلاء المضار نكتشفها إلا بعد مدة زمنية أما المضار الحينية فهي كإحمرار العين وهذا من جراء تحلل البلاستيك بسبب الحرارة مسببة حساسية بالجلدة وأمراض تتعلق بالجهاز التنفسي”.

كما دعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة مراقبة التوريد العشوائي وتكثيف الرقابة على الأدوات المدرسية التي في الرصيف والتي في الأسواق الموازية. وذكرت أنه بسبب الأزمة الاقتصادية يضطر الأولياء إلى شراء الأدوات رخيصة الثمن والتي هي في الحقيقة مسرطنة وخطرة.