قيس سعيد ينتقد القناة الوطنية التونسية بلهجة حادة وسط اتهامات له بالتضييق على الصحافة
أثار رئيس تونس، قيس سعيد الجدل مجددا بتصريحات هاجم فيها القناة الوطنية التونسية، إذ اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل، ليلى جفال واستغرب الرئيس التونسي من عدم بثّ نشرات الأخبار في القناة الوطنية الأولى للمجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية وتفكيكها لعديد الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم.
وقال “لا وجود لمثل هذه الأخبار في القناتين الوطنيتين فقط يتم الحديث عن العودة المدرسية وغلاء الأسعار ورياض الأطفال.. للأسف مازالت هذه المنظومة تعمل وكأن الأمر يتعلق بأخبار عهدوها في السابق ودأبوا عليها إما للمدح والإطراء وإما لتصوير بعض الوقفات الاحتجاجية التي لا تجاوز فيها المحتجون بضع عشرات ويركزون عليها”.
وتابع رئيس الدولة “كان عليهم التركيز على الحقيقة وعدم انتقاء الأخبار بطريقة غير مقبولة” حسب تعبيره.
وأضاف “هناك عمل سيتم إنجازه قريبا حتى تكون القنوات الوطنية في الموعد.. نحن نرغب في تحرير الوطن وعليهم الانخراط في العملية لا أن ينخرطوا مع من يريدون ارتهان الوطن وبيعه”.
وشدد على أن القوات الأمنية والعسكرية تعمل على الميدان ولا تنتظر نشرات الأخبار الأجنبية التي تأتي بأخبار زائفة، وفق قوله.
هذا واعتبر ناشطون أن قيس سعيد يريد للإعلام فقط أن يظهر رؤيته وحده وأن يصبح الإعلام العمومي بوقا دعائيا للسلطة.
وفي وقت سابق، قامت النقابة التونسية للصحفيين بتجديد مساندتها للصحفي المحكوم بخمس سنوات سجن، خليفة القاسمي خلال ندوة صحفية تناولت فيها النقابة تطورات الأوضاع في قطاع الإعلام على ضوء تواتر محاكمات الصحفيين، وتصاعد طردهم وتواصل سياسات تشغيلهم الهش، والحملات السياسية الممنهجة ضد الهياكل المهنية والصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
هذا وأظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أنّ تونس كانت من بين الدول التي تراجعت بشكل لافت في الترتيب الذي تقدمه منذ سنوات والذي يضم 180 دولة.
تحديدًا، احتلت تونس المركز 121 من ضمن 180 دولة في الترتيب السنوي لحرية الصحافة بعد أن كانت في المركز 94 سنة 2022 وفي المركز 73 سنة 2021 وخسرت بذلك الصدارة العربية إلى المركز الخامس عربيًا (بعد جزر القمر، موريتانيا، قطر ولبنان).