الإفراج عن الرسام توفيق عمران الذي اعتقل بسبب كاريكاتور ومحاميه يكشف أن القضية متواصلة
كشف محامي الفنان توفيق عمران، العياشي الهمامي لأخبار الآن عن لإفراج عن موكله اليوم بعد أن وقع مساء أمس إيقاف الكاريكاتوري، توفيق عمران المعروف برسوماته الناقدة للسلطة.
وفي شرحه لأسباب الإيقاف قال الهمامي:”هي 3 رسوم نشرت لها أكثر من شهر تتعلق برئيس الحكومة وهي رسوم كاريكاتورية ساخرة وما فعله ليس جريمة ولايمكن للقانون أن يقوم بعقابك من أجلها لكن تم في البداية الاحتفاظ به في 2 ليلا وتراجعوا عن الاحتفاظ به بعد نصف ساعة تقريبا وذهبوا إلى سجن “بوشوشة” وأخرجوه.”
وتابع:”ما حصل يؤكد أن القضاء هنا ليس مستقل والنيابة تتحرك بتعليمات سياسية ولا يوجد قاض يصدر قرارا بالاحتفاظ في ساعات متأخرة من الليل وبعد 5 ساعات يتراجع عن نفس القرار و هذا يدل على أن الرئيس قيس سعيد يتدخل في السلطة القضائية للمصالح السياسية.”
كما أشار إلى أن الإفراج عنه تم بعد أن تم الاتفاق في تونس وخارجها على الدعوة الى التجمع أمام المحكمة كما تم التحضير لتحركات كبرى ضد هذا القرار مما سبب الخوف لهم ولذلك تم الافراج عنه.”
كما ذكر أن توفيق عمران هو رسام كاريكاتير منذ زمن بعيد ولم يتعرض أبدا إلى المضايقة حتى في زمن الرئيس الـول لتونس بورقيبة وتعتبر أكثر فترة كان نشطا فيها هي العشر السنوات الفارطة بعد الثورة ولا يوجد سياسي واحد لم يرسم له كاريكاتير إلا أنه تعرض لأول تضييق له في عهد قيس سعيد.
كما كشف المحامي أن القضية مازالت متواصلة لأنهم قدموا له استدعاء يوم الخميس والقضية في الأغلب واضحة “الإساءة إلى الغير” وقال:”حق التعبير أصبح وضعه حرج جدا في وفضاء الحرية في انحدار وبشكل متواتر تظهر حالات قمع وعنف لأصحاب الأقلام والأصوات الحرة والسلطة لم تعد تتقبل حتى من يرسم كاريكاتيرا يتحدث فيه عن الحقيقة.”
هذا ونددت النقابة التونسية للصحفيين بإيقاف الرسام التونسي وقالت في بيانها:”تحذر نقابة الصحفيين من خطورة هذا المسار الذي يهدد أبسط حقوق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آراءهم بكل حرية، وتجدد موقفها المبدئي الرافض لأي محاكمة أو تحقيق يطال عملا صحفيا أو ابداعيا أو فنيا مهما كان.”
كما ندد الناشطون والصحفيون بهذا الإيقاف الذي اعتبروه خطوة جديدة في مسار الديمقراطية إذ نشرت الصحفية زهور حبيب:”الحرية للكلمة الحرة الحرية للصورة الحرة الحرية لرسام الكاريكاتور توفيق عمران”
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” قد سجل تراجعا خطيرا في حرية الصحافة والإعلام في تونس خلال السنتين الماضيتين. ففيما كانت تونس تحتل المرتبة 73 من بين 180 دولة عام 2021، انزلق ترتيبها الى 94 عام 2022 ثم المرتبة 120 بداية هذا العام.
وتصف نقابة الصحفيين التونسيين هذا التراجع بأنه “محرقة ضد حرية الرأي والتعبير وانتهاك لحق الصحفيين ومحاكمة تعسفية لأصحاب الرأي وتقييد للوصول إلى المعلومة.” وتتهم النقابة التلفزيون الرسمي بالتحول إلى جهاز دعاية حكومي يقصي الأصوات المعارضة.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد ينفي كل هذا وكل اتهامات المس بالحريات أو منع النشر في بلاده. ويعتبر الحديث عن وجود تهديد للحريات في بلاده كذبا وافتراء. ويضيف “كل من ينفي وجود حرية التعبير في تونس إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة…الحريات لن تُهدَّد أبدًا، لأن لها شعب يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها”.