حكمة مصدق
تقسيم جديد لتونس يُثير الجدل.. والسبب الانتخابات المحلية
صدر قانون جديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أثار جدلا كبيرا إذ يتعلق بتقسيم تونس من جديد وتحديد تراب أقاليم البلاد والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم.
إذ يتكون تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي:
الإقليم الأول، يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني، يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
الإقليم الثالث، يضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع، يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
والإقليم الخامس، يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات عتيد، بسام معطر لشرح قانون الأقاليم الجديد: “تقسيم الأقاليم في تونس ضرورة لإنجاز الانتخابات المحلية في علاقة بالمجلس الأعلى للجهات الأقلية، ووجود مجلس الانتخابات هدفه الأساسي هو تصعيد النواب لمجلس الجهات الأقلية كما أشار إلى أن هذا التقسيم صدر في إطار استئناف في الأعمال التي حدثت في مجلس النواب في 2012 و2013، وقال أنه كانت هناك لجنة لإعادة التقسيم وهذا التقسيم صدر مع تغييرات بالمقترح الذي حدث في ذلك الوقت لكن تقريبا بنسبة 80 بالمائة.
أما الهدف من هذا التقسيم فهو ربط ولايات الساحل بالوسط والغرب أيضا كما ذكر أن هذا التقسيم ليس له علاقة بالدوائر الانتخابية، لأن هذا التقسيم مهمته الوحيدة لوضع مجالس الأقاليم وتصعيد نواب من الجهات إلى مجالس الأقاليم.
وفي ذات الوقت كشف معطر أن هذا التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية فيه صعوبات كبرى وقال: “عدد الدوائر في توسع كبير وهذا بالطبع لديه إعدادات تقنية كبيرة ويحتاج عنصرا بشريا”.
كما قال: “هذه تجربة جديدة بالنسبة للانتخابات وسوف نرى مدى جاهزية الهيئة التي انطلقت حملاتها حتى قبل صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين”.
كما توقع أن تكون نسبة الإقبال على الانتخابات ضئيلة كما شاهدناها في الفترة السابقة كما قال إن عدم الوضوح في المفاهيم لن تصب في مصلحة المواطن بل ستكون أحد محركات العزوف.
وختم حديثه بتساؤل حول المواطن: “هل سيستوعب المواطن التونسي في الفترة القصيرة كل هذه المعطيات الجديدة في علاقة بالانتخابات المحلية وهل سيقبل على الانتخابات؟”.