حكمة مصدق
نسوية تصرح لأخبار الآن: الفلاحات في تونس يعملن في ظروف غير إنسانية
تعيش الفلاحات في تونس، وضعًا هشًا إذ يتلقين أجورًا متدنية ويعشن ظروفًا اجتماعية صعبة ويعملن تحت حرارة الشمس الحارقة وفي برودة الأيام القارسة.
وأدى مؤخرًا انقلاب شاحنة خفيفة في ولاية سيدي بوزيد، كانت تنقل عاملات فلاحيات، إلى إصابة 23 عاملة إصاباتهن متفاوتة وفق ما صرّح به زياد السديري المدير الجهوي للحماية المدنية بسيدي بوزيد.
وتتمثّل صورة الحادث الذي جدّ على مستوى منطقة النوايل من معتمدية بير الحفي بالطريق الوطنية رقم 3، في انفلاق عجلة خلفية للشاحنة ممّا أدى إلى انقلابها وأكّد السديري تلقي جلّ العاملات الإسعافات الضرورية وبقاء 6 عاملات تحت المراقبة الطبية.
هذا وبينت دراسة ميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي أن اليد العاملة النسوية الناشطة في القطاع الفلاحي أكثر هشاشة من اليد العاملة الرجالية، وأن أغلبهن أجيرات بصفة غير قارة أو معينات بصفة عير قارة أو معينات قارات، وأن اليد العامة في القطاع الفلاحي الأجيرة بصفة قارة في حدود 3.25% من مجموع اليد العاملة التونسية بشكل عام.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الناشطة النسوية والعاملة في المجال الفلاحي نورة القطاري التي أكدت أن وضع المرأة في المجال الفلاحي هش وتعتبر المرأة في هذا المجال إنسان درجة ثانية إذ تحرم من أبسط حقوقها الطبيعية. ويتم نقل عشرات النساء في شاحنات غير مؤمنة مما يؤدي إلى حوادث كارثية في كل مرة.
وأضافت: “الفلاحات هن العمود الفقري للاقتصاد إلا أنهن محرومات من حقوقهن ويعملن في ظروف غير إنسانية وتفتقر لأدنى مقومات السلامة.” ودعت الدولة إلى الالتفات لهن وتطبيق القوانين التي من شأنها أن تحفظ كرامتهن وتؤمن لهن كريم العيش.
والجدير بالذكر أن 92% من العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وأن 10% من النساء العاملات في الفلاحة في الحقول الفلاحية بالأرياف قادمات من المدن و90% من الأرياف.
وتمثل النساء الفلاحيات التي تزيد أعدادهن عن 600 ألف امرأة نحو 80 في المئة من اليد العاملة في قطاع الزراعة. وبالرغم من مساهمتهن في الدورة الاقتصادية وتأمين قوت التونسيين، فإن معظمهن مسلوبات الحقوق، تعملن بأجور زهيدة وفي ظروف غير آمنة.