الإفراج عن شاعر تونسي بعد القبض عليه بسبب تدوينة

إطلاق سراح شاعر في تونس بعد اعتقاله بسبب تدوينة

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا بالإفراج عن الشاعر والأستاذ الجامعي، سامي الذيبي، المتابع بسبب تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الذيبي، بعد الحكم الذي صدر في حقه في الطور الابتدائي، أغسطس الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر، بسبب شكوى تقدّمت بها وزارة الثقافة، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي الشاعر التونسي، رحال جلالي، في منشور على فيسبوك، بأن محكمة الاستئناف بتونس “تقرر الإفراج عن الدكتور والشاعر سامي الذيبي من سجن إيقافه في ملف تشكي وزيرة الثقافة مع حل المفاوضة لتمكين النيابة العمومية من تقديم مستندات استئنافها”.

وقررت المحكمة إلى جانب الإفراج عن سامي الذيبي، الإذن تحضيريا بتأخير القضية إلى جلسة لاحقة، مع مطالبة النيابة العمومية بتقديم نسخة من مستندات الاستئناف وإضافة المستندات القانونية والواقعية الخاصة بالحكم الابتدائي.

وقد صرح الشاعر هاشم قبادو لـ”أخبار الآن” قائلا: “نحن نشهد وضعا غير مسبوقا في علاقة بتردي الحريات، ورغم أن سامي تم الإفراج عنه لكن هذا لا يجعلنا سعداء لأن السؤال هو ما الذي دفع السلطة للقبض عليه لما يزيد عن شهر بالأساس؟ هل أصبحت تدوينة مثيرة للهلع لهذه الدرجة في هذا العصر؟”.

كما دعا مكونات المجتمع المدني وكل أصحاب الصوت الحر للتحرك سريعا للحفاظ على ما تبقى من مكاسب ثورة الياسمين التي بذل من أجلها الشهداء دمائهم.

وكانت قد قضت محكمة تونسية في 7 آب/ أغسطس، بسجن الشاعر والأستاذ الجامعي التونسي سامي الذيبي مدة ثلاثة أشهر إثر شكوى تقدّمت بها وزيرة الثقافة التونسية ضده، على خلفية انتقاده لها في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك.

يأتي قرار المحكمة بعد أسبوع على صدور بطاقة إيداع بالسجن بحق الشاعر التونسي على خلفية الشكوى نفسها. وقد أثار القرار موجة استياء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مثقفون وناشطون ونقابيون تونسيون عن دعمهم اللامشروط للذيبي، ونددوا بما اعتبروه تضييقًا على حرية التعبير وتكميمًا للأفواه وقمعًا للنقد في تونس.

وفي هذا السياق، أصدر عدد من الكتّاب والفنانين العرب، بيانا موقعا بأسمائهم وموجها إلى السلطات القضائية التونسية يطالبونها فيه بالقيام بدورها: “الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بما يكفل حرية الرأي والتعبير”.

وتشهد تونس خلال العامين الماضيين حالات قمع مختلفة شملت اعتقال فنانين وأكاديميين ومنع ومصادرة بعض الكتب التي تنتقد قيس سعيّد، خاصةً خلال “معرض تونس الدولي للكتاب” بنسخته الأخيرة التي انعقدت خلال الفترة من 28 نيسان/ أبريل إلى 7 أيار/ مايو الفائت، وشهدت مصادرة كتابي “قيس سعيد ربان سفينة تائهة” لنزار بهلول، و”فرنكنشتاين تونس” لكمال الرياحي، بالإضافة إلى إغلاق جناح ناشر الكتاب الأخير “دار الكتاب” بالمعرض هذا إلى جانب اعتقال الرسام التونسي الشهير توفيق عمران الذي تم القبض عليه بسبب رسومه الناقدة والساخرة من السلطة ليكون أول رسام يحاسب على رسومه في تاريخ تونس.