التحقيقات مستمرة في ليبيا حول انهيار سدي درنة
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من أيلول/سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن “إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول” تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ “نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة” المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، “تم تسليم الشيكات إلى رؤساء” البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم “جزئياً” سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، أعلنت حكومة شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيفية تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.