المتحدث باسم الحكومة في كوت ديفوار يتحدث عن سوء العلاقات بين بلاده وتونس بعد انطلاق إجراءات التأشيرة
أطلقت كوت ديفوار إجراءات فرض تأشيرة الدخول مع تونس، التي يقصدها آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الراغبين بالوصول إلى أوروبا، حسب المتحدث باسم حكومة كوت ديفوار.
وقال أمادو كوليبالي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “تواصلنا مع الحكومة التونسية لإعادة العمل بالتأشيرات بين بلدينا، والإجراءات الدبلوماسية جارية” وأضاف: “إنها مسألة مرتبطة بالهجرة، فالعديد من المهاجرين يمرون عبر تونس. وانطلاقا من الادعاء بأن العديد من الإيفواريين من المرشحين للهجرة، ومن خلال فرض التأشيرة سنحلّ هذه المشكلة إلى حدّ ما”.
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية بالنسبة لآلاف المهاجرين، الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى سواحل إيطاليا ويقيم آلاف المهاجرين، معظمهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، بولاية صفاقس التونسية في انتظار فرصة للإبحار إلى إيطاليا.
ومنذ مطلع 2023 أصبح الإيفواريون ثاني أكثر الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحتى الآن لا تفرض تونس تأشيرة الدخول على مواطني كوت ديفوار. لكن بعد تجاوزهم ثلاثة أشهر من الإقامة المصرح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.
وخلص كوليبالي إلى أن فرض التأشيرة “يسيء إلى حدّ ما إلى علاقاتنا القديمة مع تونس، التي سعت عن حقّ إلى إلغاء هذه التأشيرات”، معربا عن “اقتناعه بأن فرض التأشيرة سيكون ظرفيا” ووفق سفير كوت ديفوار في تونس فقد تمت إعادة 1530 إيفواريا إلى بلادهم منذ الخطاب التحريضي ضد المهاجرين غير النظاميين الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير الماضي.
وفقد بعض المهاجرين الإيفواريين مذاك مساكنهم ووظائفهم في تونس، التي كانت في كثير من الأحيان غير نظامية وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإيفوارية أمس الأربعاء، أنّها خصصت مليار فرنك إفريقي (1.6 مليون دولار) لإعادة المهاجرين الإيفواريين الذين يُواجهون صعوبات في تونس وضمان إعادة إدماجهم.
ووفق بيان صدر عن مجلس الوزراء، تغطي هذه الأموال تكاليف النقل والمساعدة المالية للإيفواريين الذين يواجهون صعوبات في تونس والذين يريدون العودة إلى بلادهم ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة مامادو كوليبالي إنّ الرئيس الإيفواري وجّه بإعادة المواطنين الذين تعرضوا لسوء المعاملة في تونس.