حكمة مصدق
رئيس جمعية مزروعي النخاع العظمي في تونس: الوزارة صامتة أمام خطورة وضعية المرضى
تتواصل أزمة الأدوية في تونس لتلقي بظلالها هذه المرة على مرضى سرطان الدم والمرضى الذين يحتاجون لإجراء عملية زراعة نخاع العظم إذ توقف إجراء هذا النوع من العمليات منذ أكثر من شهر في تونس إلى أجل غير مسمى
نبهت جمعيات تُعنى بمرضى سرطان الدم في تونس من خطر يحدق بالمرضى، بعد تعطل العمل في أقسام زراعة نخاع العظم، في ظل نقص الأدوية والمعدات الخاصة.
وتمثل زراعة نخاع العظم أحد أبرز العلاجات لمرضى سرطان الدم. إلا أنها لم تعد متاحة وللحديث أكثر عن الموضوع تواصلت “أخبار الآن” مع رئيس جمعية مزروعي النخاع العظمي، ظافر لطيف الذي بدوره قال: “انطلقت أزمة عمليات زرع النخاع منذ أواخر شهر أغسطس/آب بسبب غياب الأدوية اللازمة للعملية، ورغم محاولاتنا المتواصلة للضغط على الوزارة من أجل التحرك لإيجاد الحل لكن لم نجد أي جواب، جوابهم الوحيد على خطورة وضعية المرضى كان الصمت”.
وتابع: “العشرات من مرضى سرطان الدم اليوم يواجهون خطر الموت في أي لحظة لأن وضعياتهم لا تتحمل الانتظار إلا أن السلطات صامتة والأدوية مفقودة”. وأشار إلى أن المشكلة الكبرى ليست فقدان الأدوية فقط بل عدم تفاعل السلطات مع الوضعية وتجاهل صعوبة الوضعيات الإنسانية التي يمر بها المرضى.
وفي الأسباب تحدث رئيس الجمعية عن ديون تونس الكبيرة التي جعلتها اليوم عاجزة عن التحصل على الأدوية، وقال: “في الماضي كان المزودون يعطوننا الأدوية لكن حاليا فقدت البلاد مصداقيتها”.
هذا ودعت الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي وزارة الصحة إلى التحرك من أجل توفير الإمكانات المالية اللازمة لمساعدة المركز والأقسام الاستشفائية المتخصصة في زراعة نخاع العظم بهدف مساعدة مرضى سرطان الدم.
وعملية زرع نخاع العظم هي إجراء لحقن خلايا جذعية سليمة مكوِّنة للدم في الجسم، لتحل محل نخاع العظم الذي لا ينتج كميات كافية من خلايا الدم السليمة.
وتعدّ زراعة نخاع العظم في تونس محصورة في القطاع العمومي فقط الذي نجح عام 1998 في إجراء أول عملية. وعام 2007، زرع نخاع العظم المنقول من شخص إلى شخص لطفل. وتقدر نسبة نجاح هذه العمليات بـ 81 في المائة.
وفي وقت سابق صرحت رئيس نقابة الصيادلة الجهوية حول هذه الأزمة وقالت أن أزمة نقص الأدوية المستوردة، ترجع لتراكم الديون على الصيدلية المركزية تجاه المزودين الأجانب الذي فقدوا ثقتهم في الصيدلية المركزية.
وتناهز الديون 750 مليون دينار تونسي، بما يعادل 243 مليون دولار تقريبا، ما تسبب في اضطراب بالاستيراد وفيما يخص الدواء المصنع محليا يواجه المصنعون المحليون لديهم مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة المواد الأولية والشحن أيضا.