حكمة مصدق
في عهد قيس سعيد.. تحذيرات من تصاعد نسق انتهاكات حرية الصحافة والرأي في تونس
قامت ثلاث منظمات متخصصة في تونس بالتحذير من تصاعد نسق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين أعلن رئيس البلاد قيس سعيّد قراراته الاستثنائية التي عززت صلاحياته التنفيذية والتشريعية.
ورصدت المؤسسات في تقريرها 47 محاكمة رأي لصحافيين وناشطين سياسيين ومواطنين، تتعلق كلها بحرية الرأي والتعبير: 22 محاكمة بسبب مقالات رأي أو إنتاج مضامين معارضة للنظام، و21 محاكمة بسبب نشر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، ومحاكمة واحدة بسبب المشاركة في تحرك احتجاجي، وواحدة بسبب كتابات جدارية.
وللحديث أكثر عن التضييق على حرية الرأي والصحافة في تونس تواصلت “أخبار الآن” مع نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي الذي أكد أن محاكمات الرأي انطلقت منذ فترة وليست مرتبطة بـ25 يوليو 2021، ولكن المختلف أن وتيرة المحاكمات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد 25 يوليو 2021″.
وتابع النقيب: “هناك محاكمات عسكرية تعرض إليها صحفيون ومحاميون و سياسيون منذ الفترة الأولى، ومع المرسوم 54 رأينا كيف كانت المحاكمات، هناك قانون جديد ومرسوم جديد أصدره الرئيس فسح المجال أمام أجهزة الدولة الأمنية والقضائية للقيام بهذه المحاكمات”.
السلطات في عهد قيس سعيد تقوم بمحاكمة الرأي والأفكار والمواقف وتحاسب الناس على أفكارهم ومواقفهم في الوقت التي تتبجح فيه السلطة بعدم وجود محاكمات إلى أن أصبح هذا مؤكدا بالأرقام و الأدلةـ هناك العشرات من الناس الذين يتحاكمون في إطار محاكمة رأي والموقف وفق تعبير الجلاصي.
كما أكد: “يوجد 47 محاكمة لصحفيين، لدينا يوميا محاكمات جديدة، لدينا أحكام سجنية ضد صحفيين موقوفين بقانون مكافحة الإرهاب مثل خليفة الڤاسمي”..
وأضاف:”وضعية سيئة جدا تتعرض لها المهنة اليوم وكل من يمارس المهنة أصبح مهددا بالمرسوم 54 بقول آخر هناك توجه للسلطة نحو التضيق أكثر ما يمكن على هوامش الحرية و على هوامش الرأي والتعبير”.
وضعية الصحافة صعبة فإضافة إلى المرسوم 54 والمحاكمات وتسليط سيف القضاء على رقاب الصحفيين ووسائل الإعلام، هنالك أيضا منع المعلومة عبر المنشور عدد 19 الذي أصدرته الحكومة في نهاية سنة 2021 هذا سيء جدا، وأثر سلبا على حق نفاذ المعلومة للصحفيين وعطل بطريقه مباشرة عمل الصحفيين وعمل وسائل الإعلام وفيه تضييق كبير على حق المواطن في المعلومة وحق المواطن في الإعلام، هذا إضافة إلى الانتهاكات والإعتداءات الأمنية والمنع من العمل والمضايقات والمراقبة والهجوم الذي يتعرض إليه الصحفيين من المواقع الإفتراضية من قبل ميليشيات فيسبوكية موالية للسلطة.
وختم الجلاصي حديثه بالقول: “الوضع سيء جدا وممارسة مهنة الصحافة أصبح جريمة”.