حكمة مصدق
وقفة احتجاجية لمساندة عبير موسي بعد اعتقالها واتهامات لقيس سعيد بقمع المعارضين
مازالت المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي رهن الاعتقال في السجون التونسية وللحديث أكثر عن أسباب اعتقالها وظروف احتجازها تواصلت أخبار الآن مع محامي السياسية، نافع العريبي الذي قال: “بالنسبة لي ظروف إيقافها نجهلها تماما، إلى حدود هذه اللحظة نجهل تماما وضعيتها الصحية وظروف إيقافها و في أي ظرف موجودة فيه هي الآن ومازلت مصرا على أن عبير موسي قد تم اختطافها وهي الآن في وضعية احتجاز قصري من قبل السلطة التونسية”.
وتابع المحامي: “هناك شبهة في 3 جرائم وهم: جنحتين و جناية وتتمثل الشبهة الأولى في تعطيل حرية العمل، أما الشبهة الثانية فتتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، والأخيرة فتتمثل في جناية خطيرة تتعلق الإعتداء المقصود منه الهرج في التراب التونسي وهي جريمة الفصل 72 و عقوبتها الإعدام يعني اليوم معارضة تونسية تواجه تهمة خطرة كهذه دون أي دليل”.
هذا وقرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على أنظار عميد قضاة التحقيق لاستنطاقها حول ماهو منسوب إليها وفق نص الإحالة.
وحسب معطيات أخيرة فإن عبير موسي أصيبت بوعكة صحية طارئة أمام مكتب التحقيق ليتم تقديم الإسعافات اللازمة لها قبل مثولها أمام قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
وتم الخميس وسط حراسة أمنية مشددة جلب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من مقر إيقافها بثكنة الأمن الوطني ببوشوشة إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحسب المعطيات المتوفرة وعملا بفصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فقد تقرر مباشرة إحالة عبير موسي صحبة قيادية أخرى بالحزب على أنظار قاضي التحقيق، وذلك من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
وقد تجمع عدد من أنصار عبير موسي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس مساندة لها رافعين شعار: “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب”.
و”عبير ليست مجرمة يا نظام الاستبداد”.
هذا واعتقلت السلطات التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، احتياطيا بعد إيقافها أمام القصر الرئاسي، بحسب ما قاله محاميها.
وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لموزاييك أنه تبعا للأفعال التي ارتكبتها محامية بتاريخ 3 أكتوبر 2023 أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة التتبعات القضائية ضد موسي.
وأضاف الترخاني بأنه تمت إحالة المحامية على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى استنطاقها حول ما نسب اليها قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها.
وتتهم المعارضة قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد ووصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنّهم “إرهابيون”، قائلا إنهم ضالعون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.