تراجع منسوب المياه بنسبة 25% في سدود تونس
في آخر تطورات أزمة المياه التي تعيشها تونس منذ سنوات، تراجع منسوب المياه إلى 25 بالمئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود التونسية، وسط مخاوف حقيقية من يؤدي تأخر تساقط الأمطار إلى أزمة أسعار جديدة تشمل المنتجات الزراعية.
وتستعد تونس لاتخاذ إجراءات أخرى لا تزال قيد الدراسة وذلك بهدف التحكم أكثر في المخزونات المتوفرة من المياه وقد قدر كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قربوج، مخزونات المياه المتاحة في السدود بنحو 25 بالمئة فحسب، مشيرا إلى أنه يجري، حاليا، دراسة جملة من الإجراءات الأخرى لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية.
ولم يكشف قربوج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية عن طبيعة هذه الإجراءات، قائلا إنها “لا تزال في طور النقاش” وذكر المسؤول التونسي أن بلاده تعاني منذ 2016 من فترات جفافا متتالية، باستثناء سنة 2019 التي سجلت أرقاما أكثر من المعدل، فيما كانت الأمطار في بقية السنوات شحيحة وهو ما انعكس على مخزون السدود.
وكانت وزارة الفلاحة قد اعتمدت منذ مارس الفائت “نظام حصص ظرفي” للتزود بمياه الشرب، و”منع وقتي” لبعض استعمالات المياه من ذلك غسل السيارات وري المساحات الخضراء.
وفي نهاية سبتمبر مددت الوزارة العمل بهذا القرار الذي يتم بمقتضاه وقف التزويد بالمياه ليلا وتمتلك تونس نحو 37 سدا أبرزها سد سيدي سالم، إضافة إلى البحيرات الجبلية وتقع أغلبها في شمال البلاد.
وفي وقت سابق تواصلت أخبار الآن مع الخبير في الموارد المائية، حسين الرحالي الذي أكد: “نحن نعيش الشح المائي في تونس ولا أحد يستطيع إنكار ذلك ونحن نعيش تحت خط فقر المائي لأن المواطن التونسي لديه أقل من 400 لتر مكعب في السنة والشح المائي واقع نعيشه ولولا دخولنا مرحلة خطيرة في الشح لما قمنا بإتخاذ إجراءات ظرفية”.
وتابع:” نأمل أن لا يتحول هذا الظرف إلى دائم خاصة إذا تواصل انحباس الأمطار في بداية شهر فبراير لأن بداية الخريف كانت صعبة جدا، وشهر سبتمبر لا يوجد فيه كمية من أمطار”.
هذا وتراجع مخزون السدود حوالي أقل من 26% وكمية المياه في السدود لم تتجاوز 4 مليون وهذه كمية لا تكف لاستهلاك يومين فقط بالنسبة لـ14 ولاية” وتسائل الرحالي: “لقد طبقنا الإجراءات المتعلقة بترشيد المياه لمدة 6 أشهر ويجب أن نعرف تقييم هذه الإجراءات وهل استفادت منها الناس؟”.
وفي حديثه عن الحلول قال الخبير المائي: “يوجد كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي تهدر في الأودية والبحار وبالتالي نسبة استهلاكنا لهذه المياه لا تتجاوز 4%، وتقدر هذه المياه بـ 300 مليون متر مكعب في السنة وهي كمية هامة لو يقع العمل عليها لمدة 5 سنوات الاستثمار قليلا مع الديوان الوطني للتطهير كمجال مياه غير تقليدية ونوفرها للزراعات وهكذا نخفض الضغط على السدود وعلى الموائد المائية العميقة التي بدأت تتأثر بشكل كبير في مراحل الجفاف”.
ويحذر خبراء من أن تونس تتجه لأزمة عطش معقدة مع تراجع التساقطات المطرية وتقادم السدود واهتراء البنى التحتية من ذلك قنوات وأنابيب توزيع المياه ويقدر المرصد نسبة ضياع المياه بـ32.5 بالمئة بسبب تردي البنى التحتية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية).