حكمة مصدق
ائتلاف إلغاء عقوبة الإعدام يكشف أن ارتفاع أحكام الإعدام يعكس توجه رئاسة تونس
ارتفع عدد أحكام الإعدام في تونس في الفترة الأخيرة وسط تنديدات من المجتمع المدني والدولي، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن أسبابه تواصلت “أخبار الآن” مع رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف الذي أكد أن المحاكم التونسية أصدرت 49 حكما بالإعدام سنة 2022 فيما أصدرت 24 حكما خلال العام الجاري، وقال: “ارتفاع عدد أحكام الإعدام في تونس يعكس من ناحية تصاعد الجرائم في البلاد، ومن ناحية أخرى يعكس خاصة أن رئيس الدولة مع حكم الإعدام وفي ذلك تماشي مع موقفه السياسي”.
وأضاف: “حكم الإعدام من أقصى الأحكام وأقصى أشكال التعذيب وهذا الحكم لم يكن يوما عادلا أو إنسانيا وتم استعماله في الماضي كوسيلة لإخضاع الشعوب عن طريق استهداف المقاومين وهذا عشناه خلال الفترة الاستعمارية، وكان ينفذ في المقاومين”.
وأتبع: “في الفترة الديكتاتورية أغلب الناس التي أعدمت سنة 1956 تم إعدامهم لأسباب سياسية وليس لأسباب جنائية”.
واسترجع لطيف قضية سياسية قديمة كانت مثالا على الإعدام من أجل أسباب سياسية، فقال: “مرت 60 سنة على أكبر قضية سياسية شهدتها تونس بعد الاستقلال، وهي قضية أزهر شرايطي ورفاقه الذين كانوا قادة المقاومة المسلحة فاختلفوا مع الرئيس الأسبق بورقيبة، وتحاكموا في محاكمة غير عادلة ووقع تعذيبهم واختلاق إعترافات منهم، وإلى اليوم لم تتمكن عوائلهم من أخذ جثثهم، فهي مدفونة في أماكن سرية”.
كما كشف أن التعذيب موجه ضد الطبقات الشعبية والفقراء الذين لا يستطيعون الدفاع على أنفسهم، لا معرفيا ولا ماديا، إذ لا يستطعون أن يوكلوا محامي للدفاع عنهم، وقال: “حسب الدراسات الموجودة لدينا أغلب المحكوم عليهم بالإعدام هم أبناء المناطق المهمشة مثل سليانة و جندوبة و القصرين”.
وصرح: “هذه الأسباب تجعلنا ضد عقوبة الإعدام لأنها عقوبة غير إنسانية ولأنها وسيلة من وسائل القمع وليست من وسائل الإصلاح ولم تكن أبدا ردعية ضد انتشار الجرائم وتفاقمها بل بالعكس الجرائم إذا لم تقم بفهم أسبابها الحقيقية والتي هي أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية وثقافية فإن الجرائم ستتكرر وستتصاعد ولن تتوقف”.
الجرائم مثل العنصرية والاستعباد كانت موجودة وبديهية بالنسبة للشعوب والإعدام كان مثلها، الإعدام يعتبر أقصى أنواع التعذيب وآن الآوان لتونس أن تقطع هذه الجريمة ولا تعطي الحق لأي سلطة أن تنفذ هذا الحكم وتنص قانونا يعاقب المجرم بنفس جريمته وهي القتل وهذا غير منطقي وغير مقبول، وفق تعبيره.
واعتبر الحقوقي ارتفاع أحكام الإعدام في تونس في الفترة الأخيرة مؤشرا خطيرا وعلى تونس التخلص من كل الممارسات والقوانين التي طواها الزمن.