بعد إرجاعها المساعدات المالية.. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن تونس هي من طلبت الدعم

تونس ترفض “الصدقة” من الاتحاد الأوروبي والأخير يؤكد أنها طلبت مساعدات مالية

بعد أن خاطب الرئيس التونسي قيس سعيد الاتحاد الأوروبي بلهجة حادة وأعادت حكومته إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.

وقال قيس سعيّد في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ “دون علم السلطات التونسية”، مضيفا “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا”.

في ما أكدت المفوضية الأوروبية رغبتها في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة رغم “العوائق” والخلاف مع تونس بشأن التمويلات الأوروبية.

وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة.

وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس هي من طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال وشدّد المفوض على “ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.

وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر أن تنفيذ مذكرة التفاهم “لا يزال أمامه طريق طويل يجب قطعه”وأكد أن المذكرة “مهمة للغاية بالنسبة لتونس والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل مسارا طويل الأمد. نعم، ستكون في الطرق عقبات، كبيرة في بعض الأحيان”.

هذه الشراكة وفق تعبيره لها أهداف متعددة وخصوصا الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه وقع عقدين في إطار مذكرة التفاهم، أحدهما بقيمة 13 مليون يورو مع المنظمة الدولية للهجرة، والآخر بقيمة 8 ملايين يورو مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.