حكمة مصدق
خبير مالي لأخبار الآن: توقع البعض أن تونس ستواجه الإفلاس ولكنها فعلت أكثر من المتوقع
مازالت تطرح في تونس تساؤلات حول مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية، في الوقت الذي صرح قيس سعيد في أكثر من مناسبة أنه لن ينصاع لأي إملاءات خارجية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، قال بسام النيفر الخبير المالي: “تونس غير محتاجة لقرض صندوق النقد الدولي لسداد ديونها يعني الوضع الاقتصادي لتونس ستنهي سنة 2023 بتوازن لأنه تقريبا بقي ربع حجم ديون الخارجية لسنة 2023 و يوم 31 أكتوبر سندفع ما يقابل 500 مليون يورو”.
وأضاف: “الآن نحن تاريخيا في أحسن فترة ارتفع فيها حجم العملة الصعبة الموجودة في البلاد الذي أصبح يقدر بأكثر من 27 مليار دينار وهو تقريبا مبلغ لم نشهده من قبل”.
وأكد أن تونس تستطيع أن تكمل سنة 2023 بأريحية كبيرة وتبدأ سنة 2024 عن طريق عائدات السياحة وصادرات زيت زيتون خاصة وأن تونس تتحصل على مداخيل قياسية من تصدير الزيت يعني 4,5 مليار و5 مليار دينار وهذه مداخيل لم تنجح تونس في تحقيقها وتستطيع تحسين الميزان التجاري كما فعلت في سنة 2023.
وواصل: “لدينا القدرة لسداد الديون لكن لا نملك المال للقيام بالتنمية وسنة 2023 راودت البعض شكوك أن الدولة ستفلس لكنها لم تفلس بل بالعكس فعلت أكثر من المتوقع وتستطيع فعل نفس الشيء في 2024، وإن تخطت كل العراقيل تستطيع أن تبدأ فكرا اقتصاديا ومنهجا جديدا، وتستطيع أن تبني إقتصادا جديدا على أسس وتسير به نحو اقتصاد أخضر، لكن اليوم تسدد ديونك ويعني هذا نجاح كبير بدون صندوق نقد الذي نتحدث عنه مدة سنتان أو ثلاث”.
وبالتالي من ناحية القدرة على سداد الديون لا يوجد إشكال وفق الخبير وشدد على أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يقدم الدعم من خلال برامج أخرى لا علاقة لها بالبرنامج المقترح الحالي، وأشار إلى أن هذه البرامج تساعد في التنمية مثل القرض الذي تحصل عليه المغرب مقدر بـ1,3 مليار دولار وكان القرض يهتم بالاستثمار في كل ما يهم أزمة المناخ، وقال: “نحن بحاجة إلى هذا النوع من القروض أي نحن نحتاج تعاونا جديدا مع صندوق النقد الدولي ومع المؤسسات المالية الدولية في إطار برامج جديدة التي تدعم التنمية والاستثمار”.
هذا وسيزور فريق من صندوق النقد الدولي تونس خلال الأسابيع القريبة القادمة للنظر في آخر التطوّرات الاقتصادية والماليّة في البلاد في إطار المادة الرابعة، وفق ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمراكش، خلال ندوة صحفيّة لتقديم تقرير الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي /الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكتوبر 2023.