منع 12459 مهاجرا غير نظامي من دخول تونس
أعلنت الإدارة العامة للحرس التونسي، في بلاغ أن وحداتها تمكنت من إحباط 9580 محاولة لإجتياز الحدود البحرية خلسة، ومنع 12459 مهاجرا غير نظامي من الأفارقة جنوب الصحراء من دخول التراب التونسي إلى جانب وإلقاء القبض على 114 بين منظم ووسيط، في الفترة الممتدة من 15 سبتمبر/أيلول إلى 15 تشرين الأول 2023.
وأفادت الإدارة العامة في البلاغ ذاته أنه تم حجز 19 ”كاياك” و113 مركب و85 زورق وتحطيم 182 مركب حديدي، إضافة إلى حجز أكثر من 100 سيارة و 30 شاحنة و76 دراجة نارية يتم اعتمادها في نقل المجتازين أو كشف المسالك كما تم في سياق الحملة حجز قرابة 375 ألف دينار عملة تونسية وقرابة 11 ألف يورو وعملات أجنبية أخرى.
وتواصل الإدارة العامة للحرس التونسي العمل المشترك مع المؤسسة العسكرية ومختلف أسلاك وزارة الداخليّة في فرض سلطة القانون وحماية الحدود وفق ما ورد في بلاغ الادارة العامة للحرس التونسي.
هذا وأكدت المفوضية الأوروبية رغبتها في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة رغم “العوائق” والخلاف مع تونس بشأن التمويلات الأوروبية وأعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ “دون علم السلطات التونسية”، مضيفا “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا” وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في تموز/يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة وأعلن قيس سعيّد في 2 تشرين الأول/أكتوبر، رفضه “الصدقة” من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 آب/أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال وشدّد المفوض على “ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.
وتثير هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدلا، خصوصا بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربي وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء أن أكثر من 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اعترضهم الحرس الوطني التونسي في البحر و”طردوا إلى الجزائر” في منتصف أيلول/سبتمبر، وتركوا “بدون طعام وماء”.