تراجع دعم المواد الأساسية في برنامج ميزانية 2024 في تونس
رصدت ميزانية تونس لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 مليون دينار مقابل 3805 مليون دينار متوقعة سنـة 2023، أي بانخفاض قدره 214 مليون دينار أو 5.6 – بالمائة.
وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجـع معدل سـعر القمح في الأسواق العالمية إلى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه الى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023.
ولمعرفة صدى مشروع هذه الميزانية وخاصة الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية تواصلت أخبار الآن مع النقابي في الاتحاد التونسي للشغل، ياسين الطريقي الذي صرح لأخبار الآن:”الكثيرون يقولون أن الدولة لن تقوم برفع الدعم لكنها تقوم بسياسة رفع المدعوم من السوق لتفادي الدعم”.
وأضاف:”تقول الدولة أنها ستدعم بعض المنتوجات لكنها في نفس الوقت تتوقف على توفيرها في السوق فلا يجد المواطن المنتج لا مدعوما ولا مرفوعا عنه الدعم، الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو برنامج صندوق النقد الدولي رغم أنها تقول في العلن أنها ترفضه.”
يعد رفع الدعم غير مناسب بالنسبة لأصحاب المداخيل التي تقل عن ما يقارب 200 دولار في الشهر وهم يمثلون الأغلبية في المجتمع التونسي وفق تعبيره ودعا النقابي الذين ينظرون لتعافي الاقتصاد أن يجرب العيش بمرتب مواطن تونسي في خضم كل هذه الصعوبات.
وأكد الطريقي: “التونسي لم يعد يهمه لا الاقتصاد التونسي ولا الاقتراض الداخلي ولا حتى ميزانية 2023 كل ما يهمه هو قدرته على توفير عشاء أطفاله، والتونسي أصبح يعيش اليوم بيومه بما يعني أنه يوفر قوت يومه فقط ولا يعلم ما سيخفيه الغد”.
ودعا الدولة لأن تأخذ بعين الاعتبار هذا التونسي الذي يمثل الغالبية العظمى من المجتمع قبل أن تفكر في رفع الدعم بشكل كلي.
هذا وصادقت لجنة المالية والميزانية على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 معدّلا، وذلك خلال جلسة عقدتها، مساء أمس، الخميس، بالبرلمان، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، وفق ما نشره مجلس النواب، الجمعة 20 أكتوبر 2023.
وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية. وبيّنت أن السياسة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية هو التفاوض بالندية مع المموّلين التقليديين الأجانب “بما يحفظ كرامتنا وسيادتنا الوطنية”.
وتخطط سلطات تونس لتعبئة موارد من القروض الخارجية تفوق 5 مليارات دولار لتمويل موازنة البلاد للعام القادم في أعلى مستوى اقتراض منذ استقلال البلاد وسط تقديرات أن تتجاوز ديون البلاد 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الحالية حجم الدين إلى 127 مليار دينار أي ما يعادل 40 مليار دولار وفق ما أفصحت عنه وزارة المالية.