حكمة مصدق
نقابي يصرح لأخبار الآن: “الاقتراض الداخلي جفف مصادر التمويل في البلاد”
بعد رفض تونس لشروط صندوق النقد الدولي وتشديد رئيس الدولة التونسية، قيس سعيد على استغنائه عن المساعدات الدولية وما عبر عنه بـ”الإملاءات الخارجية” أخذت الدولة توجها جديدا انطلقت فيه منذ فترة يتمثل في الاقترض الداخلي أي الاقتراض من السوق المحلية الونسية.
واجهت تونس صعوبات اقتصادية كبيرة خاصة في ما يتعلق بالموارد الخارجية بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعجزها عن استيراد الموارد الأساسية كالطاقة والغذاء ونتيجة لذلك اتبعت النهج الجديد المتمثل في القروض الوطنية من أجل تمويل الميزانية وللحديث أكثر عن هذا التوجه وانعكاساته تواصلت أخبار الآن مع العامل في المجال البنكي والنقابي بالاتحاد التونسي للشغل ياسين الطريقي الذي صرح: “قامت الدولة التونسية باقتراض 750 مليار بالعملة الصعبة للتمكن من خلاص الديون وهذه القروض التي تحصلت عليها الدولة هي على حساب مصلحة الشركات والمواطنين”.
وتابع: “إذا قامت الدولة بتجفيف مصادر التمويل الموجه للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين وأدى الاقتراض الداخلي إلى ترفيع الفوائض على التونسي الذي وجد نفسه مسحوقا وفق تعبير ياسين الطريقي بين غلاء الأسعار والتضخم ونسبة الفائدة المتزايدة.
تغيير قانون المالية وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض الفوائض على القروض من أجل الحصول على عائدات أكبر وأكد أن البنوك لن يضرها لو ضحت لمدة سنة أو سنتين لأنها معتادة على الأرباح الكبيرة.
على الشركات الأجنبية في تونس أن تحول فقط 50% من أرباحها إلى الخارج والبقية عليها أن تبقيها مرصودة ضمن حساباتها المالية ببنوكها التونسية هناك حلول ممكنة التحقيق ويمكنها أن تغير الكثير في الاقتصاد التونسي.
هذا وتمكنت تونس من تعبئة موارد اقتراض بقيمة 1.08 مليار دينار (347 مليون دولار) منها 715مليون دينار (229.9 مليون دولار) قروضاً داخلية حتى مارس (آذار) الماضي، في حين لم يزد حجم القروض الخارجية التي تمت تعبئتها 374.5 مليون دينار (120.4 مليون دولار) مقابل 1.5 مليار دينار (482 مليون دولار) حتى مارس 2022، وهو ما يشير إلى تقلص حجم الموارد الخارجية.
في غضون ذلك، قامت الخزانة العامة بالاقتراض داخلياً بقيمة مليار دينار (321 مليون دولار) في منتصف يونيو (حزيران) 2023، بعد طرح الاكتتاب في سندات خزانة قصيرة الأجل بنسبة فائدة تساوي 8.69 في المئة. كما فتحت باب الاكتتاب في الشهر نفسه في سندات خزانة قصيرة الأجل لتعبئة 130 مليون دينار (41.8 مليون دولار)، علاوة على تعبئة 163.5 مليون دينار (43.9 مليون دولار) بعد إصدار أذون خزانة بنسبة فائدة تناهز 8.4 في المئة.