حكمة مصدق
212 اعتداء طال صحفيين خلال سنة واحدة في تونس
تمر الصحافة في تونس بفترة حرجة، وفق تأكيد نقابة الصحفيين التونسيين في أكثر من مناسبة.
وكشف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار في تصريح لـ”أخبار الآن” أن الاعتداءات تواترت لتبلغ خلال الفترة الممتدة بين 15 تشرين الأول 2022 و15 تشرين الأول 2023، 212 اعتداء طالت 237 صحفيًا بينهم 92 صحفية و145 صحفي.
وفي ذات الإطار صرحت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للصحفيين التونسيين صلب نقابة الصحفيين، خولة شبح لـ”أخبار الآن” أن: “حالات الاعتداء تعلقت بالحق في الحصول على المعلومات وحالات المنع والحجب للمعلومات تقوم بها الدولة أي الجهات الرسمية”.
وواصلت: “أيضا يوجد تواتر خطابات التحريض ضد الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي وكان هناك حملات شنت على وسائل الإعلام وضد صحفيين تم ذكرهم بالاسم وتم انتهاك حياتهم الخاصة واتهامهم بالعمالة واللاوطنية إضافة إلى كون هذه الخطابات جاءت بعد الخطابات الرسمية المحرضة على الصحفيين ومن بينها خطابات رئيس تونس ووزير الداخلية السابق”.
وتابعت “شبح”: “كل هذا انجر عنه حالة تشنج جماعية وتنامي خطابات التحريض والكراهية ضد الصحفيين إضافة إلى ذلك هناك مشكل آخر يتعلق بالملاحقات القضائية التي بلغت خلال السنة الحالية 26 ملاحقة قضائية ضد الصحفيين وجميعها تمت وفق المرسوم 54 والإحالات أغلبها تمت من قبل الجهات الرسمية أي من قبل وزارة العدل والشؤون الدينية وبالتالي هناك نزعة نحو تفعيل هذا المرسوم”.
وأضافت: “تونس لديها حاليا 3 صحفيين في السجن، وقد سجلت أقصى حكم على صحفي في تاريخ تونس وهو السجن بـ5 سنوات على خليفة قاسمي. هذا إضافة إلى الانتهاكات التي تعرضن لها الصحفيات التونسيات اللاتي واجهن حملات تهديد والتشهير وفق النقابية التونسية”.
واعتبرت النقابية التونسية أن المسؤولون عن الانتهاكات التي تمس الصحفيين هم الجهات الرسمية والسياسيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين ساهموا في توتر الأجواء ضد الصحفيين وجعلوا فضاء العمل الصحفي غير آمن.
هذا وصرح نقيب الصحفيين في وقت سابق على هامش ندوة لاحياء اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أن إشكالية المنظومة القضائية التونسية أنها لا تفهم خصوصيات العمل الصحفي لتتم مقاضاة الصحفيين عبر اعتماد قانون الإرهاب ومجلة الاجراءات الجبائية والمرسوم 54 الذي ينسف ما أتت به الثورة من حريات، وفق تقديره.
وفي وقت سابق أعلنت شبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.
وجاء ذلك وفق التقرير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود وقالت الشبكة في تقريرها، إن “ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف.”