أستاذ اقتصاد يكشف لأخبار الآن: لا أثر للتعويل على الذات لأن الاقتراض الخارجي ارتفع في تونس
تمكنت تونس مؤخرًا من خلاص 81 بالمئة من الدين الخارجي وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية هذا الخبر بشكل كبير وأثار هذا الخبر نوعا من البهجة لدى التونسيين إلا أن بعض الخبراء حذروا من ضريبة خلاص الديون وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الذي كشف لأخبار الآن خبايا هذا الانجاز الاقتصادي:”تحسن المؤشرات المالية كان على حساب الاقتصاد وكانت له كلفة إقتصادية وسيؤدي الى الى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم المالي فعند تراجع الانتاج فإن السلع ستتوفر بكميات قليلة في السوق وبالتالي أسعارها سترتفع.”
وتابع:”البعض يتحدث عن تحسن مخزون العملة الصعبة وخلاص الديون إلا أنهما نتيجة عدم قيام الدولة بعملية توريد المواد الأساسية والأولية وخاصة المواد الأولية المصنعة التي تحتاجها الشركات التونسية والمستثمرين و بما أن المواد الأولية والمصنعة غائبة فإن المصنعين لم يستطيعوا الإنتاج لذلك تراجع الإنتاج بسرعة كبيرة جدا كما تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 13.7٪ بسبب الجفاف خلال التسع أشهر الأخيرة وكل هذه العوامل أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من أنّ تواصل السياسة المالية والاقتصادية للحكومة بشكلها الحالي سيفاقم من تراجع النموّ الذي بلغ أقل من 1 بالمائة في 2023 وقال الشكندالي إنّ العام المقبل سيكون صعبا جدا على مستوى تسديد الديون الخارجية خاصة في شهري يناير وفبراير نظرا للالتزامات الكبيرة للدولة التونسية بهذا الخصوص.
وبين المصدر ذاته أن تمكن الحكومة من خلاص 81 بالمائة من الدين الخارجي تم أيضا وفير موجودات هامة من العملة الصعبة متأتية أساسا من تحويلات تونسيي الخارج و عائدات السياحة.
وأبرز أستاذ الاقتصاد أن مواصلة الحكومة في نفس السياسة ستكون له تداعيات خطيرة على الإنتاج حيث ستضطر عديد المصانع للغلق ما سيفاقم البطالة بالإضافة إلى عدم خلق استثمارات، مشيرا إلى أن شبح ارتفاع التضخم المالي يلوح أيضًا في الأفق وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي ودفع الاستثمار والصادرات لخلق الثروة و النمو.
وأشار إلى أنه لا أثر واقعي ملموس للخطاب المتحدث عن التعويل على الذات باعتبار أن الاقتراض الخارجي في سنة 2023 ارتفع بحوالي 3.2 مليار دينار فيما تقترض تونس بشروط أصعب بكثير من شروط صندوق النقد الدولي.