القصف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة يفاقم الأزمة الصحية

منظمة: الحصار والقصف الإسرائيليان على غزة يدمران نظام الرعاية الصحي ويجب التحقيق فيهما كجرائم الحرب

قالت “هيومن رايتس ووتش“، الثلاثاء، إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها “جرائم حرب”.

وأضافت المنظمة أنه “على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في الخامس من نوفمبر بشأن “استخدام حماس المستخف للمستشفيات“، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأفادت “منظمة الصحة العالمية” أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في 137 “هجوما على الرعاية الصحية” في غزة حتى 12 نوفمبر.

واعتبرت المنظمة أن “هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية”.

ووجدت الأمم المتحدة، حتى العاشر من نوفمبر، أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل، في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة، حيث نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات.

ونقلت المنظمة عن أطباء في القطاع أنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.

وقالت المنظمة إنها حققت في هجمات على المستشفيات ووجدت أن القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر، فقتلت اثنين من المدنيين على الأقل، وتعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر، كما قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر، مشيرة إلى أن الأضرار بالمستشفى، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى أدت إلى إغلاقه في الأول من نوفمبر.

وأضافت المنظمة أن “الغارات الإسرائيلية المتكررة ألحقت أضرارا بمستشفى القدس، وأصابت رجلا وطفلا أمامه، كما قصفت القوات الإسرائيلية في مناسبات عدة سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة”.

وتابعت أن “القوات الإسرائيلية نفذت عشرات الضربات، مما ألحق أضرارا بمستشفيات أخرى عدة في أنحاء غزة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه حتى 10 نوفمبر، اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق. ويعود سبب الإغلاق القسري لهذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الهجمات، فضلا عن نقص الكهرباء والوقود”.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن “حركة حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية”، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، “مستشفى الشفاء”. وزعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 مترا من المستشفى.

لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقول إنها لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات ولم تر أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة، مضيفة أنه “حتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة”.

وشددت المنظمة أنه “على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، الذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي”.

كما طالبت المنظمة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات، وعدم استخدام المدنيين “كدروع بشرية”.

ودعت المنظمة “الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.