ما هي ملامح الوضع الاقتصادي في تونس لسنة 2024؟
يمر التونسيون بوضع اقتصادي خانق مع ارتفاع خيالي في أسعار المواد الغذائية كما يتجه النمو في تونس إلى التباطؤ، وهذا ما أظهره تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي،
الذي أشار إلى أن الاقتصاد التونسي تباطأ في النصف الأول من عام 2023، حيث نما بنسبة 1.2 في المائة فقط، وهو تباطؤ كبير مقارنة بالفترة 2021-2022 بسبب استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد، بما في
ذلك الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية.
وبما أن سنة 2023 كانت سنة عصيبة على المستوى الاقتصادي بالنسبة لتونس تواصلت أخبار الآن مع المحلل المالي، بسام النيفر للحديث عن التوقعات الاقتصادية لسنة 2024 وانطلق النيفر حديثه بالحديث عن
الوضع في 2023 وكشف عن تونس تعيش أفضل أيام في المواسم السياحية إذ أنها تحصلت ما قيمته أكثر من 26 مليار دينار عملة صعبة احتياطي سنة 2023 لكن للأسف لم يتم استغلاله في الاستثمار أو توفير
مواد أساسية بطريقه متواترة والأدوية وذهب كله لخلاص الديون.” وتابع:”هذا للأسف سنشهده أيضا سنة 2024 وهذه كلفة كبيرة لأن الاقتصاد التونسي لا يشتغل ليحسن ظروف المواطن ليحسن الظروف
المعيشية لكن الاقتصاد التونسي يشتغل لكي يسدد ديون سنوات وهذه الديون نفسها لم تستغل في الاستثمار بل ذهبت في خلاص المرتبات.”
وشدد على أن البلاد تعمل فقط لتسديد ديونها وليس لتحسين المعيشة وسنرى هذه التداعيات في السنوات القادمة وبما فيها سنة 2024.”
وأكد:”لن تتغير أبدا وضعية المواطن في سنة 2024 إذ ستبقى الأمور على حالها وسيشهد الشعب نفس الضغوط والمشاكل التي شهدناها سنة 2023 و2022 ستتواصل في 2024 لأن الدولة لا تملك هامش تحرك
نظرا لحاجيات التمويل التي تحتاجها لكي تستطيع سداد ديونها. كما كشف أن حجم الديون التي على تونس خلاصها في 2024 قياسية وتقدر بما قيمته 12 مليار دينار يعني ستزيد الضغوطات على السوق الداخلية
وسنكرر نفس المشاكل في 2024 وربما بحدة أكبر ونتيجة لذلك سيستمر الغلاء وربما غياب بعض المواد أيضا.
على صعيد آخر، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر تتعلق بالسيولة والملاءة المالية، متوقعة ارتفاع تكاليف التمويل على البنوك التونسية في وقت من غير المرجح
فيه أن تتحسن الربحية أكثر في النصف الثاني من عام 2023 إلى 2024، بسبب ارتفاع رسوم انخفاض القيمة والضريبة الإضافية على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كذلك توقعت أن يبلغ التمويل الحكومي في تونس نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 7.7 مليار دولار) في عام 2024، وهي نسبة مرتفعة. وتشير الوكالة إلى أن قدرة البنوك على استيعاب هذه
الفجوة التمويلية محدودة بسبب ضعف تدفق الودائع، حيث زادت الودائع المصرفية بأقل من 850 مليون دولار في عام 2023. ويؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على تمويل البنك المركزي من خلال عمليات السوق
المفتوحة، التي شكلت 8.8 في المائة من التمويل غير السهمي للقطاع المصرفي في نهاية مايو (أيار) 2023.