تأجيل النظر في قضية المعارضة التونسية شيماء عيسى

قام القضاء العسكري التونسي بتأجيل النظر في قضية المعارضة التونسية، شيماء عيسى، التي وقفت، الثلاثاء، أمام محكمة عسكرية بتهم تعتبرها منظمات حقوقية “باطلة” إلى 12 كانون الأول المقبل.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن عيسى تمثل أمام المحكمة العسكرية الثلاثاء حيث “تواجه اتهامات باطلة فقط فيما يتعلق بخطابها السلمي”، مضيفة في سلسلة منشورات على منصة “إكس” أنها تحاكم “بتهم تشمل “الإساءة” للرئيس ونشر أخبار كاذبة. ووجهت لها التهم بعد إجراء مقابلة إعلامية حول الانتخابات. ونحن نعتبر تصريحاتها محمية بموجب الحق في حرية التعبير. وفي حالة إدانتها، فإنها تواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات”.

وأضافت منظمة العفو الدولية  أن عيسى “تخضع لتحقيق آخر يتعلق بقضية “التآمر ” بسبب نشاطها” مشيرة إلى أنها “أمضت أكثر من 4 أشهر رهن الاحتجاز في وقت سابق من العام، وهي الآن ممنوعة من السفر والظهور في الأماكن العامة”.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بـ “إسقاط جميع التهم الموجهة إليها (شيماء عيسى)”، و”التوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”ونظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية لمساندة الناشطة.

وبعد مثولها الثلاثاء أمام القضاء العسكري، قالت شيماء عيسى إنها “واثقة من براءتها” من كل التهم، مضيفة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هدف الملاحقات القضائية هو “تعطيل التفكير وإسكات الأصوات الحرة” وتابعت:”الغاية من هذه التهم هو تعطيل حلمنا بتونس أفضل وإن كانوا يعتقدون أن هرسلتنا ستجعلنا نقف مع الاستبداد فهذا من المستحيل أن يحدث.

العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم عن المعارضة التونسية شيماء عيسى

مضيفة وبشأن القضية المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة” التي تتابع فيها رفقة سياسيين آخرين، قالت إنهم “ليسوا شركاء في الجريمة بل هم شركاؤها في محبة تونس والحلم والأمل في تونس الديمقراطية والتشاركية”.